جدَّدَ سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام «المركزي» بالحفاظ على استقرار القطاع المالي والمصرفي في الدولة إلى جانب الدفاع عن الاقتصاد الوطني ليظل قويا رغم الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها دول الحصار، معلنا عن بدء تحقيق رسمي وقانوني في محاولات الإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب بأسواق العملات والأوراق المالية. وكشف المحافظ عن تكليف مكتب محاماة «بول وايس ريفكيند وارتون اند جاريسون» الموجود في العاصمة الأمريكية نيويورك لتولي التحقيقات فيما يتعلق بمحاولات التلاعب بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب بالعملة الوطنية والعمل على تخفيض قيمة الريال بما يحَمِّل الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى التوريد، أعباء مالية وكلفة زائدة إضافة إلى محاولات زعزعة ثقة المستثمرين في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، كما أشار إلى أن العديد من الأفراد والمؤسسات المالية تلقوا طلبات تدعوهم للاحتفاظ بالوثائق تمهيدا للإجراءات القانونية.
وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، على أن قطر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة أي شخص أو أي جهة تعمدت التلاعب بالعملة الوطنية أو بالأسواق المالية سواء في قطر أو خارجها.
وقال سعادته: «نحن نعلم أن دول الحصار وعددا من الأشخاص المتعاونين مع تلك الدول حاولوا التلاعب بالعملة الوطنية إلى جانب الضغط على الأوراق المالية السيادية كجزء من إستراتيجية أعدتها دول الحصار لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني لدولة قطر، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض بلدنا لهجوم بهذه الطريقة».
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أكد خلال خطابه بمناسبة افتتاح انعقاد مجلس الشورى في دوره الـ 46 أنه نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين تمكنت السلطات النقدية، بالتعاون مع السلطات المالية والجهاز المصرفي والمالي، من مواجهة محاولات النيل من الريال القطري وإحباطها والمحافظة على الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف وحرية التحويلات المالية.
وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في حوار شامل لتلفزيون قطر بُثَّ خلال الشهر الماضي، إلى محاولات النيل من العملة الوطنية، حيث قال معاليه: «خلال الأزمة تمت محاولات غير قانونية من البعض للعبث بالعملة القطرية وحاولوا حقيقة التأثير على قيمتها في بداية الحصار، لكن الحمد لله فشلت تلك المحاولات كغيرها من المحاولات الأخرى، وأصدرنا بيانا في ذلك الوقت بخصوص هذا الموضوع، ونؤكد لكم أننا سنتصدى لهذه المحاولات بما يتماشى مع القانون وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ كل من قام أو شارك في هذه الجريمة».
كما أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كذلك في وقت سابق أن الدولة شرعت في التأكد من صحة ما نُشِرَ حول تلاعب دول الحصار بالعملة الوطنية على خلفية التقارير الإعلامية التي تم نشرها خلال الشهر الماضي وتؤكد محاولات التلاعب بالعملة الوطنية والضغط على السندات السيادية للدولة بهدف زعزعة الاقتصاد الوطني.
