أكد المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية فهد بن حمد المهندي أن قطر لا تعتمد على أحد في إنتاج الكهرباء أو ما يمد للكهرباء من وقود وهو الغاز أو ما يتطلب لقطاع إنتاج الكهرباء والماء من كيماويات أو تقنيات أو تصليح للمعدات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة الكهرباء والماء، أمس، عقب توقيع عقد تقديم خدمة كبار العملاء وخدمة البريد الدولي العاجل، وذلك بمقر الشركة العامة القطرية للكهرباء والماء، والشركة القطرية للخدمات البريدية. وأضاف المهندي رداً على سؤال «لوسيل» أن قطاع الكهرباء بدولة قطر لم ولن يتأثر بالحصار، فالدولة تبنت مبدأ الاعتماد على الذات ولا يوجد أي تأثير سلبي على الكهرباء والماء بالدولة، فقطر تتحرك بشكل طبيعي جدا ولا يوجد أي تعثر للمشاريع بالدولة وما يبنى من مشاريع مخطط لها سيتم تنفيذه مؤكداً على استقلالية قطر في قطاع الكهرباء والماء استقلالية تامة، وتعتمد على مواردها الذاتية في توفيرها.
وقال المهندي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب توقيع العقد بمقر الشركة، إن الشركة القطرية للخدمات البريدية ستقوم بنقل مواد بريدية داخل وخارج دولة قطر بموجب العقد، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى تعتبر مكملة أو ضرورية لتقديم الخدمات، ويحق لشركة الكهرباء والماء القطرية حسب العقد إرسال أي مواد مثل المستندات والرسائل الورقية وغيرها مما يماثلها من الإرساليات الدولية في مواقع العملاء في أوقات يتفق عليها الطرفان.
وأضاف المهندي أن الاتفاق يسهل على الشركة نقل المواد ويسرع في وصولها من خارج الدولة، منوها بأنه يأتي بعد تدشين الهوية الجديدة لبريد قطر الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي يدل على أهمية دعم المؤسسات الوطنية فيما بينها وأن شركة الكهرباء والماء القطرية هي أول شركة توقع هذه الاتفاقية مع بريد قطر. مؤكداً أن هذا العقد له أهمية خاصة، لأنه يمثل تعاونا بين مؤسستين وطنيتين بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار توريد المواد وهناك قائمة أسعار لكل خدمة حسب العقد، والخدمات تتنوع، والتي تتنوع ما بين خدمات التوصيل السريع والتوصيلات المبرمجة على مدار العام، كما تعنى بتوريد المواد ذات النوعية المهمة والمستعجلة وأيضا المتوسطة، موضحا في هذا الإطار أنه في أي شركة من الشركات يوجد نظام التحكم بالمواد وهي تصنف إلى ثلاثة أنواع، مواد مبرمجة طويلة المدى ومواد متوسطة الحجم تشترى لأغراض معينة ومن ثم المواد الصغيرة التي تشترى بشكل دائم، وكل تقسيمة من هذه التقسيمات تتطلب خدمات وبريد قطر سيخدم “الكهرباء والماء القطرية” بشكل كبير في المواد السريعة.
وبين أن التوصيل العالمي حاليا يتم عن طريق الشراء عبر الشبكة العالمية (الإنترنت) وهي عملية سهلة ومغطاة لكن توصيل المادة من ناحية الشحن بداية من المورد إلى موقع العمل وأيضا في قطر توصيلها من المطار إلى الموقع، مشيراً إلى أن الشركة أصبح لديها 6 شركات تعمل في راس لفان ومسيعيد وأم الحول وراس أبو فنطاس ودخان والشركات هذه تتطلب توصيل المواد إلى مواقعها وبريد قطر سيقوم بدور التنظيم الداخلي. وأكد أن ذلك بدوره سيقلل من عمليات التخزين والتي تعرض الشركات للكثير من المشاكل كالتكلفة والعمر الافتراضي والأمن لمكافحة الحريق فبعض المواد قابلة للحريق وبهذا النظام يمكنك إلغاء نظام التخزين بالكامل والاعتماد على النظام الإلكتروني الذي يتحكم في توريد المواد من موردين عالميين وبذلك يصبح السوق العالمي كمخازن إلكترونية وسيكون لبريد قطر دور كبير في تنظيم هذه العملية. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر» فالح محمد النعيمي: إن الخدمات المقدمة للشركة تسهم في تسهيل وتسريع نقل الإرساليات بين بريد قطر وشركات عالمية حول العالم.
وأضاف النعيمي: توقيع العقد نتج عن توفير خدمة قائمة لاحتياج الشركة ورأينا أهمية تكميل الشركات الوطنية بعضها البعض من أجل تعزيز الاقتصاد القطري وخدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وسيقوم بريد قطر بتوفير خدمات الشحن والتوريد من ناحية لوجستية للشركة، بحيث تمكن المساهمة في تخفيض التكاليف وذلك عبر الحصول على أسعار تفاضلية تخدم تقديم الخدمات بسهولة وأسعار تنافسية.
وأوضح النعيمي أن طريقة تنفيذ العقد ستكون عن طريق حسابات إلكترونية بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات بسلاسة ويسر.
3 ملايين دولار مشروع محطة راس ركن للكهرباء
قال المهندي: إن المشروع المستقبلي الذي تم طرحه من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، مشروع /فاسيليتي إي/، أو ما يعرف بمحطة راس ركن، وستنتج حوالي 2000 إلى 2500 ميجاواط من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه وهو مشروع ضخم جدا وسيغذي دولة قطر بالكهرباء، بتكلفة 3 ملايين دولار، ما يساوي تقريباً تكلفة إنشاء مشروع محطة أم الحول للطاقة. وأضاف المهندي أن مشروع أم الحول سيكتمل في عام 2018 وتم أيضا الانتهاء من 92% من المشروع حاليا ونأمل أن يفتتح في موعده المقرر، وهو مشروع مقام بأفضل المواصفات العالمية ومطابق للبيئة يعمل على الغاز الطبيعي وكافة الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع ممتازة، وسينتج 2500 ميجاواط من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه وهو من أكبر المشاريع في المنطقة، كما يعتبر إحدى ركائز إنتاج الكهرباء والمياه بالدولة، حيث سيوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وسيغطي احتياجات الدولة لأكثر من 3 أعوام حتى قبل عام 2022.
تخصيص أرض مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاواط من الكهرباء
أعلن المهندي عن تخصيص الأرض لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة والأرض تكفي لإقامة محطة تنتج ما يقارب 1000 ميجاواط من الكهرباء. وقال المهندي إن المرحلة الأولى ستنتج ما بين 500 إلى 1000 ميجاواط، وفي القريب سيتم تأهيل الشركات المستثمرة في المشروع وستدخل شركات عالمية كمستثمر في المشروع بما يدعم الاقتصاد القطري المعتمد دائما على الشراكة العالمية، وهناك شركة سراج للطاقة والتي تملك فيها قطر للبترول 40%، والشراكة العالمية الكبيرة في قطاع الطاقة الشمسية ونأمل في عام 2020 أن تكون ما يقارب 500 ميجاواط جاهزة على شبكة الكهرباء بالدولة ومن المتوقع أن يكون إنتاج الـ 500 ميجاوات في منتصف 2020، مؤكدا أن المشروع سينفذ في الموعد والمكان المحددين له. وأوضح أن تكلفة مشروع الطاقة الشمسية ما يقارب 500 مليون دولار لأول مرحلة كرأس مال مستثمر، وذلك في حالة إنتاج 500 ميجاواط وإذا تم رفع حجم الإنتاج إلى 800 ميجاواط فسترتفع التكلفة إلى 800 مليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمشروع راس ركن ستكون التكلفة تقريبا في حجم مشروع أم الحول والذي تبلغ تكلفته ما يقارب 3 مليارات دولار.
