أشاد صندوق النقد الدولي أمس بنجاح الأسواق المالية القطرية والاقتصاد الوطني بالتأقلم مع حالة الحصار التي تم فرضها على دولة قطر من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين، وأضاف صندوق النقد الدولي على لسان محمد القرشي رئيس بعثة الصندوق إلى الدوحة: «عملت دولة قطر بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني إضافة إلى تأمين البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة في مواجهة الحصار الذي فرض عليها من قبل شركاء اقتصاديين منذ تاريخ 5 يونيو 2017». ونوه رئيس الفريق الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي بنجاعة دولة قطر في إيجاد أسواق بديلة لتغطية الواردات وتوفير المواد الغذائية بمختلف أنواعها، مضيفا: «قامت دولة قطر خلال ظرف وجيز من الزمن بإيجاد منافذ وأسواق جديدة لاستيراد الحاجيات التجارية والمستلزمات التي تتطلبها المشاريع التي تعمل قطر على تنفيذها من مواد بناء وإنشاءات». وتوقع أن يصل معدل نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.8% في ظل تواصل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل والاستثمارات.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم لا يزال منخفضا عند مستوى 0.8% على أساس سنوي.
وتطرق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوضاع المالية العامة، حيث أوضح أن الدولة تواصل مجهوداتها نحو ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إدخال الإصلاحات الهيكلية وترشيد النفقات مع المحافظة على استمرار نسق سير المشاريع التنموية للدولة والمشاريع المرتبطة بمشاريع كأس العالم، متوقعا أن يتراجع عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى نحو 5.9% مقارنة بنحو 8.8% في العام الماضي، إضافة إلى تحقيق الحساب الجاري للدولة لفائض بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري، نتيجة تعافي الصادرات وعودة أسعار النفط والطاقة إلى الاستقرار بشكل عام. وتطرق قرشي إلى وضع القطاع المصرفي، حيث أشاد بقوة الجهاز البنكي للدولة في ظل ارتفاع جودة الأصول وارتفاع رأس المال، بعد نجاح مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية في ضبط الأمور وتحقيق التوازن والحفاظ على القطاع المصرفي من السياسات التي اتخذها وفي مقدمتها ضخ سيولة من قبل «المركزي» وتحرك القطاع العام نحو رفع مستوى الودائع العامة وتابع قائلا: يوجد تنسيق قوي وكبير بين مختلف السلطات القطرية لإدارة الأوضاع والتأقلم مع أي متغيرات تحصل. مشددا على أن السلطات النقدية القطرية مستعدة لمواجهة أي سحوبات مستقبلية للودائع غير المقيمة. وختم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تعمل عليها دولة قطر بهدف تنويع الاستثمارات ومواصلة سياسة الانفتاح وتسهيل دخول الأجانب والاستثمارات إلى الدولة، وتابع قائلا إن الإصلاحات الهيكلية آخذة في التقدم بشكل حثيث لتطوير وتنويع الاقتصاد القطري.
