أشادت تقارير دولية بالتقديم الكبير الذي أحرزته قطر في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وسعي قطر لتوسع شبكة معاهداتها الموجودة في هذا المجال. وأشار تقرير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي نشر قبل يومين لقانون الشركات التجارية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2015، وهو تعديل يقضي بتسهيل وتيسير اكتمال إجراءات التسجيل. وحول مكافحة غسل الأموال، بين التقرير: “نظراً للتقدم الذي أحرزته قطر لمعالجة أوجه القصور في التقرير الذي نشر 2008.
تم تصنيف قطر على أنها متوافقة إلى حد كبير مع جميع العناصر الرئيسية لمجموعة العمل المالي والتوصيات الرئيسية”.
وبين التقرير أن قطر لديها برنامج تفاوضي يشمل توسيع شبكة المعاهدات الموجودة بالفعل لتغطي الشركاء المعنيين.
مشيراً إلى رغبة قطر في الدخول في اتفاقيات لتبادل المعلومات دون الإصرار على عدم وجود ولاية قضائية وذكر التقرير أن الإطار القانوني القطري بصفة عامة يعمل على ضمان توفر المعلومات القانونية المفيدة والمحاسبة والمعلومات المصرفية، بحيث يمكن الحصول عليها بما يتفق مع المعايير المطلوبة. وأشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب القطرية تملك صلاحيات واسعة للحصول على المعلومات للتبادل للأغراض الضريبية التي تتماشى مع المعيار، دون أن يطرأ عليها أي تغيير في صلاحيات سلطة الضرائب منذ استعراض الجولة الأولى من التقرير.
كما وقعت مصلحة الضرائب ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم لتسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة بمؤسسات مركز قطر للمال أو التي تحتفظ بها من أجل الوصول للمعلومات المتعلقة بمركز قطر للمال.
وأضاف التقرير: من الناحية العملية فإن الآلية التنظيمية والإدارية تعمل على ضمان احتفاظ كافة الكيانات والمؤسسات المالية والكيانات الأخرى المتلزمة بمكافحة غسل الأموال بقطر بالمعلومات القانونية المفيدة والمعلومات المحاسبية وفقاً لما يقتضيه المعيار.
جدير بالذكر أن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية أنشئ في عام 2009 من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.
