القراءة غير الناضجة لدول الحصار صورت لهم أن مفاجأة إعلان إغلاق المجال الجوي والبري والبحري أمام قطر، ستسرع من انهيارها واستسلامها، في غضون أيام قلية إن لم يكن 24 ساعة. قامت تلك الرؤية على فرضية انهيار الاقتصاد القطري وعدم قدرته على الصمود في وجه هذه الهجمة الفجائية الشرسة، خاصة بعد سد كل قنوات تواصله مع العالم ويدعم تلك الرؤية أن قطر، ووفقًا لاتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي التي ظلت ملتزمة بها، كانت تستورد عددًا من السلع الغذائية من أو عن طريق السعودية والإمارات. دول الحصار وهي تتبنى تلك الفرضية تجاهلت حقيقة أساسية أن قطر بقدر علاقاتها الاقتصادية التي طورتها طوال عقود مع جيرانها إلا أنها طورت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول العالم شرقًا وغربًا، جنوبًا وشمالًا. وصارت واحدة من الدول التي يعتد بها سياسيًا واقتصاديا وفي مجال العمل الإنساني، بعد أن وضعت أسسا راسخة ومتينة لاقتصادها ورؤى واضحة لعلاقاتها السياسية بالدول الأخرى، وتحملها مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه البشرية جمعاء. إضافة للأزمات التي تعانيها السعودية أصلًا في مسارها الاقتصادي، وبالتالي البحرين التي تعتمد على جيرانها اقتصاديًا، وإضافة لمأزق مصر الاقتصادي ومشكلات الإمارات الأخلاقية في المجال المالي المرتبط بغسيل الأموال والصفقات المشبوهة التي تشوه قدراتها الاقتصادية، جاء الحصار ليكشف لها هشاشة تلك الرؤية القائمة على خنق قطر اقتصاديا ليلتف الحبل على دول الحصار.
قالت وكالة التصنيف العالمية «موديز» إن دول السعودية والإمارات والبحرين ستكون من أكثر الدول تضررا من الحصار الجائر الذي فرض من قبل هذه الدول على قطر، وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر ظهر أمس الأربعاء 13 سبتمبر أن الأزمة التي افتعلتها هذه الدول ستكون لها آثار سلبية كبيرة على اقتصاد دول الحصار حيث ستخلق حالة من عدم اليقين في دول الحصار تلك ومن الممكن أن يؤثر سلبا على النظرة الائتمانية لهذه الدول.
وشدد تقرير وكالة موديز على أن الحصار الذي تقوده السعودية سيضر باقتصادات دول الحصار، مع التأكيد على أنه سيخلق رؤية سلبية وفي مقدمتها مملكة البحرين التي تعاني من ضغوطات اقتصادية مختلفة نتيجة تراكم الديون، حيث اعتبرها التقرير أنها الأكثر تضررا من مواصلة مشاركتها في الحصار الجائر على دولة قطر، وتابعت وكالة موديز ضمن تقريرها التأكيد على ما قامت به دول الحصار سيؤدي وجوبا إلى تحويل التصنيف الائتماني لدول الحصار من إيجابي إلى سلبي، مضيفا «وستكون مملكة البحرين من أكثر الدول المتأثرة بالحصار حيث من المتوقع أن تزداد تكلفة الاقتراض إضافة إلى التأثير المتوقع على استدامة ربط العملة البحرينية بالدولار الأمريكي.
وأقرت الوكالات بأن مملكة البحرين تعتبر من أفقر دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط، حيث تمر مملكة البحرين بضغوطات داخلية وخارجية قد تؤدي بالبحرين إلى الانزلاق نحو منزلق خطير يتمثل في تراكم الديون السيادية والتي قد تكلفها فاتورة باهظة الثمن مستقبلا وتجعل منها «يونان» جديدا في المنطقة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مطلع العام الجاري، قامت بتخفيض الجدارة الائتمانية للمملكة العربية السعودية بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على المالية العامة والخارجية. وقالت فيتش في تقريرها الذي صدر حينها إن تخفيض التصنيف يعكس التدهور المستمر في الميزانيات العمومية والخارجية، إضافة إلى أن السعودية سجلت عجزا ماليا أكثر من المتوقع بكثير في عام 2016، مع استمرار الشكوك حول مدى إمكانية تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح للحكومة، وأسهم هذا التخفيض في وضع السعودية في مستوى متساوٍ لتصنيف المملكة مع وكالة موديز. وأفادت الوكالة أن تخفيض التصنيف جاء بناء على تخفيضها للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط بـ20 دولارا للبرميل مقارنة بالتوقعات السابقة حيث تبلغ التوقعات الحالية 40 دولارا للبرميل في عام 2016 ترتفع تدريجيا إلى 50 دولارا لعام 2018 وما بعده. كما قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» خلال نفس الفترة من العام الجاري بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى A- من A+.
ضغوط على السعودية
ويتوقع أن يرتفع الدين العام للحكومة السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث التي تليها حتى 2019، في حين سيبلغ العجز السنوي في المعدل 9% من الناتج الإجمالي خلال السنوات 2016-2019.
وتعاني السعودية من ضغوطات مالية ضخمة، جعلتها تتوجه نحو طرح منشآتها السيادية والحيوية في الأسواق المحلية والعالمية بهدف بيعها للقطاع الخاص، حيث تستهدف من خلال خصخصة شركة أرامكو بنسبة 5% من خلال طرحها للاكتتاب في الأسواق العالمية وما سيترتب عنه من كشف للأسرار التي ظلت طي الكتمان طيلة عقود عن مخزونات وإيرادات الشركة من النفط، إضافة إلى طرح عدد من المنشآت الأخرى كالمطارات وقطاع المياه وغيرها من القطاعات الحيوية التي هي شريان الحياة في المملكة العربية السعودية والملاذ الآمن لمواطني المملكة الذين يعانون من ارتفاع حاد في مستويات البطالة في صفوف الشباب مما دفع بالسعودية إلى الحلول الوقتية والتي لا تلبي حاجة وتطلعات المواطنين وخريجي الكليات السعودية ومنها الإعلان عن سعودة البقالات. ولم يقف نزيف الاقتصاد السعودي عند هذا الحد بل تعزز خسائر الاقتصاد السعودي بعد قيامها بمحاصرة دولة قطر، حيث تراجعت أرباح الشركات السعودية التي كانت تصدر منتجاتها وأعمالها نحو دولة قطر.
مأزق البحرين
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز قامت نهاية شهر يوليو 2017 بتخفيض تصنيفها الائتماني للمملكة من Ba2 الذي يشير إلى درجة غير استثمارية ليصبح B1 الذي يفيد بأن اقتصاد المملكة أصبح يحمل مخاطر استثمارية عالية، مع تشديد الوكالة على أن النظرة المستقبلية لمملكة البحرين تبقى سلبية. وأرجعت الوكالة تخفيض تصنيف البحرين إلى أن العجز الحكومي سيواصل تراجعه الحاد خلال السنوات المقبلة في ظل المشاكل والمصاعب التي تواجه المالية العامة للدولة وارتفاع المصاريف على حساب الإيرادات وتوسع فجوة الدين العام.
وأشار مصرف البحرين المركزي إلى أن دين المملكة قفز بنحو 8.95 مليار دينار أي ما يعادل 23.7 مليار دولار في مارس 2017 من 7.3 مليار دينار، أي ما يعادل 19.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو تساوي 23% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يقفز الدين العام لمملكة البحرين خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات أعلى من ذلك، خاصة بعد أن تم إقرار الميزانية العامة للبحرين للعامين الجاري والمقبل بعجز يصل إلى نحو 6.7 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لذات البيانات فإن إجمالي الدين العام في مملكة البحرين يوازي 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بنحو 31 مليار دولار، ما يعادل 11.7 مليار دينار بحريني، في حين تمت مناقشة رفع نسبة الدين العام إلى 100% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، والذي يعتبر أعلى مستوى للدين في تاريخ مملكة البحرين. كما تمت التوصية عند مناقشة ميزانية مملكة البحرين بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تمويل عجز الميزانية العامة للعام 2017-2018 من جهة، واهتمام الحكومة بإدارة الدين العام والمحاولة في إيجاد برنامج توازن مالي يهدف إلى تقليل مستويات الدين العام إلى ما دون ذلك بهدف تقليص الضغوطات، التي قد تعجل من وتيرة تهاوي صرح الاقتصاد البحريني، وتدخله إلى بوتقة العجز والدين الخارجي، خاصة مع ضعف إيرادات النفط مقارنة بباقي دول الخليج، حيث تنتج البحرين يوميا نحو 200 ألف برميل نفط، فيما يقول الخبراء إن البحرين بحاجة إلى الوصول بسعر البرميل إلى 100 دولار للبرميل لسد العجز في الموازنة.
خسائر الإمارات
ويتوقع المحللون والمراقبون في أعقاب تقرير موديز أن تشمل الانعكاسات السلبية دولة الإمارات العربية مما يؤدي إلى تخفيض تصنيفها الائتماني بعد تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية وانخفاض أداء بعض الشركات وأرباحها بل إن شركاتها الوطنية سجلت خسائر ضخمة بقيادة البنوك الإماراتية، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي تراجع الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في الإمارات خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 6 مليارات دولار عن مستوياتها في الشهر الذي سبقه أي شهر يونيو، حيث بلغت هذه الأصول الإجمالية ما يعادل حوالي 717 مليار دولار بنهاية يوليو مقارنة بـ723 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي. ويطارد شبح الإفلاس وتراجع الأرباح شركات استثمارية وتجارية في الإمارات منذ أكثر من 3 سنوات، والتي شملت خطوط الطيران المحلية طيران الاتحاد والإماراتية، التي أعلنت تكبُّدها خسائر بالمليارات خلال العام الماضي، رافقها التخلي عن عدد من المكاتب الدولية والاستثمارات الخارجية، حيث تراجعت أرباح طيران الإمارات بنسبة 82.5% إلى 340 مليون دولار خلال العام المالي 2016 بسبب المنافسة القوية في أجواء العمل، وتراجع أسعار العملات والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الرحلات الجوية، والتعديلات في أسعار الرحلات، كما أعلنت شركة طيران الاتحاد خلال شهر أغسطس الماضي أن قيمة خسائرها عن عام 2016 قد بلغت 1.87 مليار دولار نظرًا إلى تراجع قيمة أصولها ضعف عائدات استثماراتها في شركتي أليطاليا وإيربرلين.
وتزيد هذه المؤشرات من إدخال الارتباك على الاقتصاد الإماراتي والضغط عليه، في ظل تواصل الحصار المفروض على دولة قطر والذي كانت آثاره جلية على الاقتصاد الإماراتي حيث توقفت العديد من المشاريع وتعطل حركة الصادرات الإماراتية نحو قطر وبالتالي من المتوقع أن يحقق الميزان التجاري الإماراتي خسائر نتيجة فقدانه لسوق حيوي، ليكون الحصار حلقة تضيق على الدول المحاصرة وينقلب سلبا على أعمالهم، وستظهر الآثار السلبية على اقتصادات تلك الدول جلية.
“مطارات أبوظبي” تعترف بتأثير الحصار على حركة المسافرين
اعترفت شركة مطارات أبوظبي الحكومية، بالتأثير الكبير لحصار قطر على حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي في شهر يونيو الماضي. وقالت الشركة في بيان إن حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي تراجعت في يونيو الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 5.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2016.
وقالت الشركة في بيان، إن المطار تعامل مع 1.763 مليون مسافر خلال يونيو الماضي، مسجلا انخفاضًا بنسبة 5.3% في حركة المرور، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأرجع أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، الانخفاض خلال يونيو الماضي إلى عدة عوامل، منها توقف بعض الرحلات بسبب بعض الأحداث الإقليمية، في إشارة لفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا جويًا وبحريا وبريًا على قطر.
وأضاف الشامسي وفق البيان: «التراجع يعود أيضًا إلى تشغيل شركات الطيران لرحلاتها الآن بشكل مباشر، فقط من وإلى أبوظبي من دون رحلات عبور.
وكان خبراء قد أشاروا، في وقت سابق، إلى أن استمرار الحصار الخليجي المفروض على دولة قطر من قبل السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، سيؤدي إلى زيادة حجم الخسائر وتراجع الأرباح في شركات الطيران بالدول الأربع. بيد أن توقعات لمراقبين تشير إلى أن خسائر دولة الإمارات جراء الحصار الجوي المفروض على قطر ستكون الأفدح، نظرًا لاحتوائها على 4 شركات طيران تعاني من تراجع كبير في الأرباح منذ العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر المبدئية لشركات الطيران في الإمارات تتجاوز نحو 85 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة مطلع يونيو الماضي، جراء فقدانها للسوق القطري الذي تستفيد منه بنحو 7 آلاف راكب يوميًا.
وتسير شركات الطيران في دولة الإمارات نحو 25 رحلة يوميا إلى قطر بما يعادل 157 رحلة أسبوعيا.
الخلاف يهدد مكانة دبي المالية
حذر مدير مؤسسة ستاندرد تشارترد المالية من تداعيات الأزمة التي تمر بها منطقة الخليج على مكانة مدينة دبي على الصعيد المالي.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المؤسسة بيل وينترز إن «دبي تخاطر بمكانتها كمركز مالي نتيجة المقاطعة المالية المفروضة على قطر من قبل الدول العربية الأربع، السعودية، الإمارات، البحرين ومصر».
ومؤسسة ستاندرد تشارترد هي واحدة من أهم الجهات التي تمنح القروض في الشرق الأوسط.
وأضاف وينترز أن دبي ستواجه المزيد من الصعوبات للعب دور المركز المالي الإقليمي لكبريات المؤسسات المالية العالمية في حال استمرار الأزمة الحالية.
عرقلة المحادثات التجارية مع بريطانيا
تسببت الأزمة الخليجية في عرقلة وتعليق اجتماعٍ رفيع المستوى بين ممثلين عن المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في لندن هذا العام.
ويهدد تعليق الاجتماع الخطط البريطانية التي ترمي إلى التوصل لاتفاق سريعٍ للتجارة الحرة مع أغنى اقتصادات العالم، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، فيما عرف بـ”البريكست”، حسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.
وكانت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد وعدت العام الماضي باستضافة أول اجتماعٍ لدول مجلس التعاون الخليجي خارج الخليج، كدعم رمزي يظهِر رغبة لندن في توطيد العلاقات التجارية والأمنية مع المجلس. لكن مصادر من دولة خليجية قالت إن الحصار الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث الأخرى عطل انعقاد القمة. وهناك تكهنات بأنه في حال تطورت الأزمة إلى ما هو أسوأ فإن المنظمة نفسها قد تتفكك.
وكانت بريطانيا قد دعت منذ بداية الأزمة، على لسان وزير خارجيتها بوريس جونسون، لرفع الحصار المفروض على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى.
وعلاوة على ذلك، ترى الجارديان أن الانهيار الكامل المحتمل لمجلس التعاون الخليجي سيعرقل الجهود البريطانية المبذولة لعقد اتفاقيات تجارة حرة، والمراد بها تعويض خسارتها للتجارة الأوروبية بعد «البريكست».
وبلغت قيمة تجارة بريطانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 30 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من صادراتها إلى الصين، وأكثر من ضعف صادراتها إلى الهند.
وأشاد ليام فوكس، وزير التجارة الخارجية البريطاني، بدول الخليج باعتبارها تمثل واحدة من المناطق التي يمكن أن تتوسع معها التجارة البريطانية؛ وحدد 31 سلعة، بدءًا من البترول والغاز حتى البنية التحتية، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، والدفاع.
ويرجح خبراء صعوبة أن بريطانيا تعقد اتفاقًا قويًا مع الدول الخليجية كل على حدة مما لو تعاملت مع المجلس الخليجي ككتلة واحدة، على غرار ما يحدث مع الاتحاد الأوروبي.
15.5% زيادة أسعار الغاز المسال في الإمارات
بدأت نتائج الحصار الجائر على قطر تظهر بسرعة في الاقتصاد الإماراتي، فبعد الخسائر الكبيرة في قطاعات السياحة وقطاعات أخرى، دخل الغاز المسال دائرة ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، ارتفاع أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المسال بنسبة 15.5% لشهر أغسطس الماضي، في جميع محطاتها بدولة الإمارات. وقالت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي، في بيان لها أطلعت «الأناضول» على نسخة منه: «إنه بموجب تحديث الأسعار، تحددت أسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 25 رطلًا (11.36 كجم) لتصل إلى 52 درهمًا (14.15 دولار) مقارنة بسعر بيعها السابق البالغ 45 درهمًا (12.25 دولار).
ووفق البيان، حددت الشركة سعر إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 50 رطلًا (22.72 كجم) ليصل إلى 104 دراهم (28.3 دولار) مقارنة بسعر بيعها السابق البالغ 90 درهمًا (24.5 دولار). وتباشر «أدنوك للتوزيع» العمل بالأسعار الجديدة للغاز المسال واعتمادها في العاشر من كل شهر (زيادة أو نقصانًا)، وفق البيان. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، سعيد مبارك الراشدي، وفقًا للبيان: «يجري تحديد أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المسال شهريًا بمنهجية واضحة ومحددة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار مواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز».
وقال مراقبون إن النقص في الغاز المسال هو ما دفع أسعاره إلى الارتفاع. وكانت الإمارات قد اتجهت إلى استيراد شحنات نفط من الولايات المتحدة في إطار مساعيها لإيجاد بدائل لواردات المكثفات القطرية بعد الأزمة الخليجية.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصدرين مطلعين تأكيدهما أن أدنوك اشترت شحنة مكثفات أمريكية عبر مناقصة على أن يتم تسليمها في شهر سبتمبر الحالي.
و«أدنوك للتوزيع»، التي تأسست في 1973، تضطلع بمهام تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتعد الشركة جزءًا من مجموعة شركات أدنوك الحكومية، وهي إحدى أكبر 10 شركات في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم.
50 مليون دولار خسائر «دريك آند سكل»
واصلت شركة دريك آند سكل الإماراتية مسلسل خسائرها، ولم تنجح في الربع الثاني في تحقيق التوقعات بتقليصها بدرجة كبيرة، بسبب خروجها من السوق القطرية بعد إعلان حصار قطر. وبلغ صافي الخسارة في الربع الثاني 182.7 مليون درهم (49.74 مليون دولار). وجاءت النتائج أسوأ من توقعات شركة «أرقام كابيتال» التي كانت توقعت خسائر قدرها 48 مليون درهم. وهبط سهم الشركة المدرج في بورصة دبي 2.7% أمس.
من ناحية أخرى، تضاعفت خسائر الشركة 4 مرات في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتتجاوز المليار درهم.
وأسهم في تفاقم خسائر الشركة ارتفاع المخصصات وشطب الأصول، حيث سجلت مخصصات استثنائية بقيمة 68 مليون درهم.
يشار إلى أن الشركة حصلت على قرض حسن من المساهم الرئيسي في الشركة «تبارك للاستثمار» بقيمة 100 مليون درهم. كذلك أعلنت الشركة أنه قد تمت إقالة الرئيس التنفيذي «وائل علان»، دون إشارة إلى من سيتولى المنصب خلفا له.
وقالت شركة دريك آند سكل، إن شركة «تبارك للاستثمار» جددت التزاماتها تجاه «دريك آند سكل إنترناشيونال» واستحوذت على غالبية أسهم الرئيس التنفيذي السابق. وقدمت تبارك للاستثمار قرضًا حسنًا بقيمة 100 مليون درهم لدعم المجموعة.
وقالت إن برنامج إعادة هيكلة رأس المال يسير وفق الجدول الزمني المحدد ليستكمل في نهاية الربع الثالث من 2017.
وأشارت إلى أن المحادثات مستمرة مع البنوك حول إعادة هيكلة الدين سعيًا لتحسين السيولة عبر توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية الجديدة والتفاوض على خطط متوسطة وطويلة الأمد لسداد القروض.
وبحسب بيان دريك آند سكل فإنه يوجد تقدم متواصل في تسييل الأصول غير الأساسية.
وبلغ إجمالي المخصصات الإضافية وتكاليف انخفاض القيمة خلال الربع الثاني من 2017 نحو 68 مليون درهم، مما تسبب في زيادة الخسائر في الربع الثاني.
