أكد الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حركة التجارة مع جميع دول العالم تسير بالشكل الطبيعي وتم التعامل معها بكل جدارة من خلال فتح خطوط الملاحة الجديدة بالإضافة إلى فتح الممرات مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة، لافتا إلى ان فرض الحصار كان تحديا لنا لكنه اصبح فرصة حقيقية لميناء حمد وللخطوط الملاحية العالمية إذ أنها فرصة لتفعيل الميناء وخطوط الطيران لاكثر من 150 وجهة حول العالم لم تتأثر.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة خلال مقابلته على تلفزيون قطر امس ان الاقتصاد حقق النمو المنشود منه خلال العام 2017، لافتا الى ان التأثير الذي حصل كان نتيجة انخفاض النفط وأثر على الدول النفطية الأخرى.
أكد ان عصر الاستثمار في النفط والاعتماد على الغاز والنفط انتهى اذ ان الخطة واضحة للتنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كان داعما رئيسيا لهذه الخطة سواء في قطاع الامن الغذائي أو تجديد القوانين.
واشار إلى أن الحكومة استطاعت تحديث اكثر من 20 قانونا اقتصاديا واستثماريا خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى إصدار نحو 7 قوانين جديدة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى في طور الإعداد لتحسين البيئة الاستثمارية.
التخزين
وبين ان اول المشاريع التي طرحت امام القطاع الخاص هي مشروع التخزين منخفض التكاليف وتهدف إلى خدمة فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هذا المشروع كان من اكثر المشاريع التي خدمت الاقتصاد الوطني خلال الازمة.
واضاف ان مشاريع المناطق اللوجستية هي من المشاريع التي تم طرحها امام القطاع الخاص المحلي والتي سيتم الانتهاء من البنية التحتية في العام المقبل، لافتا الى ان القطاع الخاص بدأ بتجهيز المباني الخاصة به.
وأشار إلى أن هناك نقصا في مناطق التخزين في السابق وتم تدارك الامر وامتصاص هذا النقص اذ تغطي المناطق الجديدة الاحتياجات لتكون المناطق الجديدة هي للفرص الجديدة والشركات الجديدة الراغبة بالاستثمار.
الشراكة
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن الشق الحكومي والشق الخاص لكن الحقيقة هي مشروع نهضة متكامل للاعمال لتكون بيئة متكاملة للقطاعين لذلك كانت الحكومة سباقة في تحديث القوانين وإنشاء المناطق الاقتصادية واللوجستية وفتح القطاعات امام القطاع الخاص وسلسلة التوريد وفتح المساحات للتأجير.
واشار الى انه بالمقابل اعلنت الدولة عن العديد من المجالات السياحية والغذائية واللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص ولذلك فإن اليوم هو دور القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وعليه الخروج من العباءة الكلاسيكية والاستثمار في مجالات جديدة ومتعددة وان يبدع اكثر مثل مجالات قطاع الأمن الغذائي.
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاعات الجديدة والفرص الاستثمارية المطروحة عليه من قبل الحكومة، لافتا إلى أن بعض الفرص الاستثمارية التي تم طرحها شهدت اقبالا اقل من المتوقع، مشيرا الى الاقتصاد الوطني مقبل على ثورة صناعية وخدماتية وفي قطاعات جديدة ليست تلك التي تعود عليها القطاع الخاص المحلي سابقا.
الأمن الغذائي
واكد ان برنامج الأمن الغذائي يسير بتوجيهات من قبل حضرة صاحب السمو لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والتي ممكن ان تتنج في دولة قطر وذلك ما قبل الحصار، إذ كانت دولة قطر تنظر إلى موضوع الأمن الغذائي والتبادل التجاري كمنظومة متكاملة مع دول مجلس التعاون، ولكن بعد أن استيقظنا صباحا ووجدنا انه تم قطع الغذاء والدواء بصورة مفاجئة هذا امر غير مفهوم لغاية الآن ولا نستطيع الاعتماد عليها في موضوع الغذاء والدواء مستقبلا.
وبين انه بعد الحصار تم تغيير الاستراتيجية وذلك للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتي ممكن تجاريا أن تنتج في دولة قطر من قبل القطاع الخاص المحلي، بالإضافة إلى التنوع الاقتصادي الشامل إذ كنا نقبل في السابق أن تنتج سلعة معينة في دول مجلس التعاون ولا مانع في ذلك لأننا كنا ننظر إلى ذلك كجزء من أمننا الغذائي والصناعي ولم يعد ذلك صحيحا.
وأوضح أن كلمة صاحب السمو واضحة وحددت الأولويات للحكومة ومجلس الشورى إذ لهم دور كبير في التشريعات الاقتصادية التي تحدث عنها صاحب السمو خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن التشريعات الاقتصادية تحتاج إلى سرعة في التفعيل والانتهاء منها وتسهيل على القطاع الخاص.
آفاق جديدة
وبين أن الأزمة فتحت آفاقا جديدة مع دول جديدة لم نكن نتعامل معها في السابق، لافتا إلى انه على سبيل المثال من كان يتوقع ان تخرج الشاحنة من اذربيجان وتصل الى قطر خلال 5 ايام اذ ان الاعتقاد السائد في السابق انه أذربيجان بطائرة فقط.
واشار الى ان اغلب البضائع والمنتجات التي تأتي من تركيا تصل عن طريق الخط البحري او الخط البري، وكذلك الامر بالنسبة الى دول اسيا الوسطى ومنها اذربيجان، لافتا إلى أن تلك آفاق جديدة فتحت امام القطاع الخاص ليس فقط على الاستيراد وانما على تصدير البضائع وإيصالها وهذا ما نسعى إليه لتكون تلك الدول نقطة لتسويق المنتجات القطرية الى الاسواق المختلفة عبر الخطوط الملاحية الجديدة.
واشار الى ان الحصار فشل في التأثير على المنظمة الاقتصادية في قطر او على إكمال مشاريعنا وهذا ما سعت إليه دول الحصار لاحداث النقص في كافة السلع والمنتجات، لافتا الى ان الحصار لم يحدث اي تأثير على المشاريع وهناك توجه واضح بان تنتهي المشاريع في مواعيدها المحددة.
السياحة
وبين ان صاحب السمو وجه منذ اكثر منذ سنة الى وضع استراتيجية جديدة للسياحة وهي ما تمت بالفعل حاليا من فتح للتأشيرات وتسهيل دخول السياح، مشيرا الى ان تلك الاجراءات سيكون لها الاثر في زيادة تفويج السياح إلى دولة قطر، واشار إلى ان الدولة فتحت التأشيرات وفتحت المجال امام الاستثمار في القطاع السياجي وان اليوم يأتي دور القطاع الخاص في الترويج السياحي واستقطاب السياح وإيجاد الاستثمارات المناسبة، وشدد على أن الدولة عالجت كافة المعيقات في المجال السياحي والباقي يقع على عاتق القطاع الخاص.
وأوضح أن حضرة صاحب السمو اشار الى 5.6% نموا في القطاعات غير الهيدروكربونية مقارنة بالنمو العام بنحو 2.2% متأثرا بأسعار النفط ، لافتا الى ان نسب النمو مطمئنة ونحن لا نكتفي بهذه الارقام وهناك زيادة في معدلات النمو في المستقبل القريب.
واشار الى ان قطر تتعرض الى حرب اقتصادية وإعلامية وان ما جرى حصار اقتصادي، لافتا الى ان التأثير على العملة من خلال المحاولة للتأثير عليها بالمضاربات باءت بالفشل واستطاع القطاع المصرفي بكل جدارة واقتدار صد كافة المحاولات لضرب الريال القطري، لافتا إلى أنها محاولات مستمرة لليوم الحالي ولم ينجحوا لان الاقتصاد مبني على معطيات قوية وان جميع المؤشرات العالمية تضع قطر في المقدمة في الكثير من المؤشرات.
وأكد احترام دولة قطر للعقود على الرغم من الظروف القهرية والتي تعطينا الحق في قطع الإمداد، واشار الى ان ميناء جبل علي تعرض إلى الضرر جراء الحصار خاصة مع حجز 5000 حاوية على الرغم من انها مملوكة لقطر، ولكن الان استطاع ميناء حمد العمل بطريق افضل بعد الحصار، مشيرا الى ان دول الحصار خالفت التزامات منظمة التجارة العالمية وان كل دولة لها التزامات في المنظمة ولا يوجد مبرر لهذه الدول وهي بالفعل من خسرت.
وبين أن الميناء فتح في الوقت المحدد ولعب دورا بارزا في كسر الحصار، مشيرا الى ان الميناء ساعد في استقبال كافة الحاويات منذ بداية الحصار وسيلعب الميناء دورا في تحقيق رؤية 2030 وليس فقط خلال الحصار.
واشار الى ان الحديث عن عدم استهداف الشعب القطري عار عن الصحة اذ تم قطع المواد الغذائية والدواء، لافتا الى ان الشعب القطري والقيادة كل واحد ولا يتجزأ ولا احد يزايد على ذلك.
وبين ان العمل تكاملي بين الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والنمو الاقتصادي حاليا مدفوع بالاستثمار بالبنى التحتية وخطة قطر لتحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص هو تشجيع القطاع الخاص بحيث يتم الانتهاء من الاستثمار بالبنى التحتية ويكون القطاع الخاص أسس لمشاريع مختلفة لاستمرار النمو الاقتصادي.
وقال ان الحكومة درست المعيقات امام القطاع الخاص وعملت على معالجتها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى انه قد يمكن أن يكون بعض المعيقات ولكن اليوم الدور مطلوب من القطاع الخاص الاستثمار في القطاعات المختلفة وغير التقليدية.
واكد ان الاقتصاد يتجه نحو الازدهار وان المبادئ القوية والتعامل مع ازمة الحصار وهو مؤشر على قوة الاقتصاد، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري سيشهد نموا مطردا خلال السنوات المقبلة للوصول إلى تحقيق رؤية 2030 في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
