مسقط – سلطنة عمان
تمكن الاقتصاد العماني من التعامل الإيجابي مع انخفاض أسعار النفط خلال الربع الأول من السنة المالية 2015 حيث توقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد العُماني بنسبة 5 بالمائة خلال 2015، و إن تلك النسبة قريبة لما حققه الاقتصاد العُماني خلال 2014.
وأكد البنك أنه رغم مشاكل انخفاض النفط إلا أن الاقتصاد الوطني قادر على تخطيها، و أن الاقتصاد الوطني يشير إلى بوادر جيدة مثل انخفاض القروض المتعثرة بالدولة ووصولها إلى 2 بالمائة تقريبا، وهي نسبة جيدة بالنسبة للمقاييس الدولية فضلا عن وجود احتياطيات نقدية كبيرة بالبنوك تبعث الثقة بالنظام النقدي وبقدرته على الإيفاء بالمتطلبات المالية للدولة . كما أن السندات الحكومية ستكون أحد حلول عجز الموازنة.
وأشار تقرير حديث نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا إلى أن تراجع أسعار النفط سيضع تحديات هائلة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض، والأداء القوي للدولار الأميركي. وحذّر التقرير الذي جاء بعنوان “رؤى اقتصادية” من تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط التي قد تُلقي بضغوطات على اقتصادات دول الخليج العربي، وستؤثر قطعا على النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي فيها . إلا أن التقرير خص السلطنة بتقييم إيجابي قائلا “ومع ذلك فإن النظرة بعيدة المدى للاقتصاد العماني تبقى أكثر تفاؤلا، إذ من المتوقع أن تبدأ آبار الغاز الجديدة بعمليات الإنتاج قريبا، فضلا عن التطوّرات الملموسة التي تشهدها أعمال التكرير والتوزيع، وأداء القطاعات غير النفطية”.
وخلال الربع الأول من السنة المالية الحالية لم يتأثر الإنفاق على المنافع الاجتماعية كافة سواء في المعاشات أو التأمين الصحي العام أو التعليم . كما تواصل تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وفق ورودها في خطة التنمية الخمسية الثامنة.
وتؤكد جملة المصروفات الرأسمالية الاستثمارية في موازنة السلطنة للسنة المالية 2015 م خلال الربع الأول من السنة المالية 2015 أن الحكومة ماضية باقتدار في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للاقتصاد الوطني الإستراتيجية الحيوية في الدقم وصحار والمطارات والمواني والمناطق الصناعية ، فضلا عن تواصل أعمال الهندسة المدنية في الطرق والجسور وشبكات الاتصالات ومحطات توليد الكهرباء والسدود ومحطات الطاقة ومصافي النفط وشبكات المياه .. وكل ما ورد في الخطط الاستثمارية للوزارات.
وتم خلال الربع الأول من 2015 التقيّد بجدول الإنفاق الكلي من جملة المصروفات الإستثمارية المقدرة في الموازنة ب 3 مليارات و214 مليون ريال ، حيث بلغت المصروفات الائتمانية مليارا و650 مليون ريال ، والمصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية 44 مليونا ، ومصروفات إنتاج النفط 780 مليون ريال ، ومصروفات إنتاج الغاز 740 مليونا.
ويتوقع أن يبلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة 5ر5 بالمائة لعام 2015م. ويتركز نمو مجموعة من الأنشطة بشكل رئيسي على نشاط البناء والتشييد والكهرباء والمياه والتجارة وخدمات الإدارة العامة والدفاع والصناعات التحويلية.
وحول التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة فإن أوضاع القطاع المصرفي ظلت متينة، وقد أظهر هذا القطاع خلال الربع الأول تحسنا ملحوظا في أدائه . فقد أنهى السنة المالية 2014 برصيد إجمالي من الودائع النقدية بنحو 17.3 مليار ريال عماني بارتفاع نسبي قدره 14 بالمائة عن عام 2013.
وعلى صعيد أداء سوق مسقط للأوراق المالية: فرغم التذبذب الذي شهده السوق مؤخرا، فإنه في ظل توقع النمو المتوازن للاقتصاد الوطني.. مع استمرار الإنفاق العام عند معدلاته الحالية، إضافة إلى الأداء الجيد للشركات المدرجة .. فقد شهد السوق خلال الربع الأول استقرارا في أدائه مع عودة أسعار النفط إلى الصعود بالإضافة إلى عدد من الأخبار الإيجابية المحلية وتحسن نتائج الشركات المدرجة.
ولقي السوق دعما من نتائج الشركات المدرجة التي أظهرت نموا جيدا في الأرباح.
كما تمكن المؤشر الرئيسي من تحقيق تطور موجب دون خسائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.
وشهد معدل التضخم بالسلطنة نهاية الربع الأول ، ارتفاعا نسبته 68ر0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014 وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين .
ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار ، إلى ارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسية المكونة لسلة المستهلك باستثناء مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي انخفضت بنسبة 85ر0 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية والتي انخفضت أسعارها بنسبة 29ر1 بالمائة.
وترتكز السياسة المالية للسلطنة على مجموعة من الأهداف الرئيسية والتي تمثل إطارا مستداما لعمل المالية العامة، وبما ينسجم مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي، حيث تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، مع مواصلة الإنفاق الاستثماري اللازم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب المحلي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة (5) بالمائة بالأسعار الثابتة وأن تكون القطاعات غير النفطية هي القوة الداعمة لهذا النمو حيث يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5ر5 بالمائة.
كما تسعى الموازنة الى الاستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات .. وفقا للبرنامج الزمني المحدد لهذه المشاريع.. وهي مشاريع المستشفيات والمدارس والمطارات وتوسعة الموانئ ومشاريع الطرق وموانئ الصيد ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية المعتمدة لعام 2015م حسب الخطة الخمسية الحالية الثامنة . وكذلك الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.والاهتمام بالجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة والاستمرار في دعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير ورفع إنتاجيتها والتوسع في تقديم خدمات وبرامج صندوق الرفد بمحافظات السلطنة والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وإنتاجية قطاعي النفط والغاز لزيادة معدلات الإنتاج والاستمرار في تجويد التعليم العام والتعليم الجامعي.. ورفع كفاءة الإنفاق على القطاع، وتوفير التمويل للاستمرار في سياسة الابتعاث للتعليم العالي والتقني الداخلي والخارجي من خلال إتاحة المزيد من الفرص للطلبة العمانيين في التعليم العالي، وتمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل. وتمويل عجز الموازنة من خلال إصدار سندات وصكوك إسلامية طويلة الأمد، لتنشيط سوق المال المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية. والحفاظ على مستوى الدين العام عند المعدل الآمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
كما يتواصل الإعداد لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 – 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها ..ونظرا لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية مع عدم التاثير على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة.
