أعلنت الحكومة الأسترالية أمس أن السلطات أجبرت أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار أسترالي (71 مليون يورو)، منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الأجنبية.
وكانت كانبيرا تبنت في ديسمبر 2015 قانونا ينص على فرض غرامات وحتى عقوبات بالسجن على الأجانب الذين يخالفون القانون الذي يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة لكن ليس القديمة.
وارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بشكل كبير في السنوات الأخيرة خصوصا في ملبورن وسيدني إلى درجة أن مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعا أساسيا في المناقشات السياسية في البلاد.
ويشعر البعض بالقلق من وجود فورة في قطاع العقارات يسببها مستثمرون أجانب أثرياء وخصوصا صينيون.
وقال وزير المالية سكوت موريسون، أمس، إن سلطاته أجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على بيع 61 عقارا تبلغ قيمتها الإجمالية 107 ملايين دولار أسترالي، بينما تجري تحقيقات بشأن 36 عملية بيع أخرى.
وأضاف أن «الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف على الأجانب الذين يملكون عقارات بطريقة غير قانونية في أستراليا ويجبرون على التخلي عنها».ويأتي الصينيون على رأس لائحة المخالفين (25 عملية بيع) يليهم البريطانيون فالماليزيون والإندونيسيون.
والأجانب الذين يشترون عقارات بطريقة غير مشروعة في أستراليا يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 135 ألفا و350 دولارا أستراليا، أما الشركات الأجنبية فقد تفرض عليها غرامة قدرها 675 ألف دولار أسترالي.
والأرباح التي تتحقق من عمليات البيع الإلزامية تتم مصادرتها، وفي الوقت نفسه تم تعزيز إجراءات مراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة.
وتمارس الحكومة منذ مارس 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات الاسترالية بسبب قلق الرأي العام من طموحات الصين وجدل نجم عن منح المجموعة الصينية «لاندبريدج» إدارة مرفأ داروين لـ99 عاما.
أستراليا تضيق الخناق على الاستثمارات الأجنبية المخالفة
