أعضاء في «أوبك» يسعون إلى إحياء نظام حصص التصدير

عواصم – كيو بيزنس
أشارت تقارير إخبارية إلى أن أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، من بينهم إيران، يسعون لإحياء نظام حصص التصدير للحيلولة دون هبوط أسعار النفط بشكل أكبر. وقالت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية إن إيران سعت لإحياء نظام حصص التصدير لأوبك خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في فيينا.
صيغة فنية
وأوضحت شانا إن حسين كاظم بور مندوب إيران لدى أوبك بعث برسالة إلى الأمانة العامة للمنظمة الأسبوع الماضي اقترح فيها وضع صيغة فنية للسعر يمكن أن تحيي نظام الحصص وتحول دون هبوط الأسعار.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه كتب إلى أوبك قبل الاجتماع الذي عقد في الخامس من يونيو الجاري مؤكداً حق بلاده في العودة إلى أسواق النفط في حالة رفع العقوبات التي فرضت عليها عام 2012 بسبب برنامج طهران النووي.
وقررت أوبك الالتزام بسياستها الخاصة بعدم وضع قيود على حجم الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى فيما بدأت أسعار النفط في الانتعاش لتصل إلى نحو 65 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أدنى سعر خلال ست سنوات وصل إلى 45 دولاراً للبرميل في يناير الماضي. وتتجاوز مستويات الانتاج الحالي لأوبك الحد الأقصى الرسمي للانتاج البالغ 30 مليون برميل في اليوم.
معارضة قوية
وسيتيح الاقتراح الإيراني الخاص بإحياء نظام الحصص التصديرية لها العودة بقوة إلى السوق. لكن ذلك قوبل بمعارضة من دول أخرى أعضاء بأوبك التي ستضطر إلى خفض حجم إنتاجها بموجب نظام الحصص حتى تفسح المجال لعودة إيران.
وقال زنغنه في رسالته إن بوسع إيران إضافة مليون برميل في اليوم إلى حجم إنتاجها في غضون من ستة إلى سبعة أشهر من قرار رفع العقوبات.
ويمكن أن يتحقق ذلك إذا توصلت الجمهورية الاسلامية إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي. ويقول معظم المحللين إن هذا الرقم يتسم بالتفاؤل لكن حتى إذا كانت الزيادة في حجم الصادرات النفطية الايرانية التي ستضخها إلى السوق المتخمة بالفعل أصغر وأبطأ فإنها ستضيف عبئاً على الأسعار.
استراتيجية ناجحة
في الأثناء قال تقرير صادر عن «آسيا للاستثمار» إن استراتيجية «أوبك» أكدت نجاحها بدليل انخفاض الإقبال على إنتاج النفط الصخري. وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط أقل من العام الماضي بنحو 40% على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المؤخر. كما لايزال سوق النفط العالمي يشهد فائضاً في العرض..
ويقود ذلك الولايات المتحدة في المقام الأول. وكان مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته في مارس الماضي حيث بلغ 474 مليون برميل، أي نحو 20% أكثر مما كان عليه العام الماضي. كما تساهم (أوبك)، التي تنتج نحو ثلث النفط العالمي، في تخمة النفط. وسيكون المنتجون ذوو التكاليف العالية أول من سيتأثر سلباً بانخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج.
ووفقاً لمورغان ستانلي، فإن سعر برنت الخام يجب أن يكون أعلى من 65 دولاراً للبرميل الواحد لتكون مربحة وهذا وفقاً لمتوسط شركة النفط المنتجة للنفط الصخري في أميركا الشمالية. وتكون تكلفة إنتاج النفط الخام في المتوسط أعلى فقط عندما تستخرج من الرمال النفطية..
كما هو الحال في كندا (70 دولاراً) ومنطقة القطب الشمالي (75 دولاراً)، في حين أن متوسط تكلفة الإنتاج على السواحل في الشرق الأوسط تبلغ فقط 27 دولاراً للبرميل الواحد. ومن حيث التكلفة، فإن دول الشرق الأوسط التي تتخذ أكبر عدد مقاعد في أوبك، مجهزة بشكل جيد لتحمل انخفاض أسعار النفط.
وقد نجحت استراتيجية أوبك الأخيرة على أكمل وجه. فقد انخفض إنتاج آبار النفط الصخري الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وانخفض الحفر بمعدل ملحوظ بنسبة 60% منذ أكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك، خفضت أعداد كبيرة من الشركات المنتجة في الولايات المتحدة من حجم استثماراتها.
وفقاً لصحيفة الفاينانشال تايمز، فإن هذا التوجه للشركة يحدث في أنحاء العالم حيث تأثر سلباً أكثر من 100 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي كما توقع مورغان ستانلي انخفاض في الإنفاق الرأسمالي لأكثر من 120 شركة بمقدار الربع في العام 2015، من 520 مليار دولار إلى 389 مليار دولار.
مستويات الطلب
لم تتغير توقعات المحللين لنمو الطلب العالمي على النفط في مايو عن توقعات الشهر الماضي، ومن المقدر أن يرتفع الطلب على النفط عن مستواه في عام 2014 بمعدل 1.18 مليون برميل يومياً ليصل إلى 92.5 مليون برميل يومياً.
وفي الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان تحسن الوضع الاقتصادي وبرودة الطقس من ضمن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الطلب في المنطقة .
إضافة إلى تنامي سوق السيارات وارتفاع الإنتاج الصناعي. أما في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون كان الطلب على النفط مرتفعاً بشكل كبير مقارنة بالطلب في اليابان الذي شهد ارتفاعا 4.4 % على أساس سنوي للمرة الأولى منذ مارس. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة تراجعاً طفيفاً في الطلب على النفط العام الجاري.