مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاقتصاد الأميركي تصدر المسح السنوي للتنافسية العالمية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2008، في حين جاءت ألمانيا على رأس قائمة الدول الأكثر ابتكارا وتمتعا بنسيج اجتماعي أكثر صحة.
وبعد الولايات المتحدة جاءت دول مثل سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان، وفقا للمنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا له والذي يستضيف قمة الأعمال والسياسة السنوية في دافوس.
كما جاءت هولندا وهونغ كونغ وبريطانيا والسويد والدانمارك ضمن المراكز العشرة الأولى.
لماذا أميركا؟
ذكر التقرير السنوي الذي يحظى بالمتابعة أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى منتهى التنافسية، وهو مؤشر يصنف الإنتاجية التنافسية على مقياس من صفر إلى مئة.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تفوقت على الأسواق الأربعة الكبرى الأخرى -وهي سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان- بنتيجة 85.6 من 100 درجة بفضل ثقافتها لريادة الأعمال النابضة بالنشاط وقوة سوق العمل والنظام المالي.
وأضاف المنتدى أن من السابق لأوانه وضع الكيفية التي تؤثر بها السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة على تصنيف الولايات المتحدة.
وقالت المديرة العامة للمنتدى سعدية زهيدي في بيان إن من المتوقع أن يكون للتوترات التجارية مع الصين وبقية الشركاء التجاريين أثر سلبي على تنافسية الولايات المتحدة في المستقبل إذا استمرت.
كما حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من أن “هناك مؤشرات على ضعف النسيج الاجتماعي وسوء الوضع الأمني” في الولايات المتحدة.
وتراجع أكبر اقتصاد في العالم في مجال الصحة العامة واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وكانت الولايات المتحدة تصدرت القائمة للمرة الأخيرة من قبل في 2008.
ابتكار
وتقود ألمانيا فئة الابتكار الفرعية بفضل العديد من براءات الاختراع والمنشورات العلمية ومنتجاتها الصناعية عالية الجودة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات ذات التصنيفات الأعلى ليست مبدعة فحسب بل تتميز بأسواق فعالة، ولكنها مفتوحة أيضا عندما يتعلق الأمر بالحواجز الجمركية والهجرة العمالية.
ويضع المنتدى الاقتصادي تصنيفه الذي يشمل 140 اقتصادا استنادا إلى نحو عشرة محركات للتنافسية تشمل مؤسسات الدولة والسياسات التي تساهم في دفع الإنتاجية.
وعدل المنتدى هذا العام منهجيته كي يحسب على نحو أفضل عوامل الاستعداد للمنافسة في المستقبل، مثل توليد الأفكار وثقافة ريادة الأعمال وعدد الشركات التي تغير قواعد اللعبة بالأسواق القائمة في البلاد.
