لندن – بريطانيا
أعلن بنك إتش إس بي سي أنه قرر إبقاء مقره الرئيس في بريطانيا، رافضاً خيار عودة مقره إلى هونغ كونغ بعد مراجعة استمرت 10 أشهر.
ويعطي القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي بالإجماع تعزيزاً لوضع لندن مركزاً مالياً عالمياً، الذي واجه منذ الأزمة المالية في 2008-2009 تحديات بسبب فرض قواعد أكثر صرامة وزيادة التكاليف.
وقال أكبر بنك في أوروبا في بيان بعد اجتماع في العاصمة البريطانية، إن «لندن أحد المراكز المالية الدولية البارزة ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية ومن ثم فما زالت (لندن)مكاناً مثالياً كي تكون المقر الرئيس لمؤسسة مالية عالمية مثل إتش إس بي سي».
وأنشئ بنك إتش إس بي سي في هونغ كونغ قبل 150 عاماً ثم انتقل البنك إلى لندن عام 1993 عندما اشترى بنك ميدلاند وقبل تسليم تلك المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
وكانت هونغ كونغ تُعتبر أقوى المرشحين لاحتمال انتقال البنك إليها من لندن في ضوء أنها تسهم بنحو 50% من أرباح بنك إتش إس بي سي قبل خصم الضرائب، ولكن في الأشهر الأخيرة أصبح من المحتمل بشكل متزايد أن يتمسك البنك بأن يكون مقره الرئيس في لندن في ضوء التقلبات في الأسواق الصينية، إضافة إلى المخاوف من زيادة نفوذ الصين على هونغ كونغ ووضعها المستقل.
وشدد بنك اتش اس بي سي على أنه على الرغم من قراره بإبقاء مقره الرئيس في لندن فإنه مازال ملتزماً باستراتيجيته في آسيا التي يعتزم بموجبها زيادة الاستثمار في منطقة دلتا نهر بيرل بالصين وجنوب شرقي آسيا.وكانت أسهم بنك اتش اس بي سي قد هبطت 18% منذ بداية العام وهبطت أكثر من 30% عن أبريل الماضي عندما بدأ البنك في مراجعة المكان الذي سيتخذه مقراً رئيساً له.
وكان المستثمرون في بنك اتش اس بي سي قد شجعوا البنك على التفكير في مغادرة بريطانيا، وذلك إلى حد ما بسبب ضريبة فُرضت على الموازنات العمومية العالمية للبنوك بعد الأزمة المالية.
ولكن في يوليو قلصت بريطانيا الضريبة في إطار جهود وزير المالية جورج أوزبورن للمساعدة في إبقاء بريطانيا مكاناً «جذاباً للغاية» للبنوك.
وأظهر تحليل لرويترز أن الانتقال إلى هونغ كونغ ربما كان سيزيد بشكل فعلي الأعباء الضريبية على البنك.
