عقدت مجموعة استثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة التأسيسية يوم الإثنين الموافق 8 مايو، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخرًا على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الاكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائيًا تمهيدًا لإدراج أسهمها في بورصة قطر والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري.
وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الاكتتاب العام وإجراءات التحول حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائيًا.
وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الاكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفا كلا من المساهمين المؤسسين والجدد «أنهم يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي»، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة.
وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص.
ووجه الثناء لكافة الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على جهودهم في دعم عملية الاكتتاب عبر مراحلها المختلفة وصولا ليوم الإدراج المرتقب خلال الأسبوعين القادمين.
من جانبه، أكد وائل اشتيه الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة أنه ورد في تقرير المؤسسون «أن الاكتتاب نجح، وبشكل فعلي، في تقديم أول فرصة حقيقية لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب».
وأشار تقرير المؤسسين إلى أن مصاريف تحول الشركة إلى مساهمة عامة بما فيه الطرح والإدارج هي 17 مليون ريال قطري، وذلك بحسب ما ورد في عقد التأسيس. وتم تحصيل مبلغ 2.5 مليون ريال قطري من علاوة الاكتتاب. فيما سيتحمل المؤسسون أي زيادة عن هذا المبلغ.
وبين التقرير أن المجموعة قد عملت بعد نهاية عملية الاكتتاب وبشكل فوري مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، والتي تطلبت وقتا أطول من الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والإدراج، وذلك لكون الشركة أول شركة عائلية تقوم بالتحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال اكتتاب عام أولي، وكذلك لإيجاد الضوابط المناسبة للتحول من حيث نسبة الأسهم التي تم تغطيتها خلال عملية الاكتتاب.
وأكد التقرير أن المجموعة حققت جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالي بما يدعم مرحلة التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الإفصاح والشفافية مع كافة المساهمين.
وفيما غدت مجموعة استثمار القابضة اليوم منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات القطري، أسهمت وما زالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية، أكد وائل اشتيه أن المجموعة تعي أن مواصلة هذا الأداء ستعمل على تعزيز الثقة بأسهم الشركة من قبل المستثمرين المحتملين والتأثير إيجابًا على قيمة الأسهم وقدرة المجموعة وشركاتها التابعة على توليد عوائد استثمارية لصالح المساهمين.
وأشار اشتيه إلى أن المجموعة تتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر والتي تتمتع بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي.
وعقب إدراج الأسهم في بورصة قطر سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقا للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر.
