بلغ حجم التداول في قطاع العقار خلال الأسبوع الماضي 1.23 مليار ريال، محققا ارتفاعا قياسيا نسبته 516% مقارنة مع الأسبوع السابق والذي بلغت قيمة تعاملاته العقارية نحو 199 مليون ريال. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي الصادر أمس إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر أغسطس الجاري تعاملات بـ 2.2 مليار ريال، مقابل 1.8 مليار ريال في الشهر السابق يوليو 2017 محققة ارتفاعا نسبته 22%. وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الأول الممتد من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2017 نحو 617 مليون ريال، فيما بلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثاني الممتد من 6 إلى 10 أغسطس الجاري نحو 203 ملايين ريال، وبلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الثالث الممتد من 13 إلى 17 أغسطس الجاري نحو 199 مليون ريال، فيما بلغ حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الرابع الممتد من 20 إلى 24 أغسطس الجاري نحو 1227 مليون ريال، وفق النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وحسب التقرير الذي أصدرته مجموعة إزدان القابضة، يشير حجم التداولات العقارية خلال الشهر الجاري إلى استمرار تدفق السيولة النقدية لهذا القطاع والتي تكشف الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمر المحلي والدولي، بما يواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
ووفقا للتقرير كان لافتا تنفيذ صفقة استثنائية كبرى بقيمة مليار ريال نتيجة بيع فندق في منطقة روضة الخيل ببلدية الدوحة، مساحته 56369 متراً مربعاً، وبحساب سعر المتر المربع نحو 17.7 ألف ريال، مما يعزز الثقة بالقطاع العقاري وقطاع الضيافة والذي يواصل نموه المتسارع، مستفيدا من قوة الاقتصاد، ومن القرارات الحكومية التي تدعمم هذا القطاع، ومن أبرزها القرار الذي صدر مؤخرا ويقضي بالسماح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى الدولة دون الحاجة لتأشيرة دخول. وتوقع التقرير أن يسهم هذا القرار في تحويل الدوحة إلى وجهة سياحية عالمية، وأن تنعكس إيجابياته على مختلف المرافق والقطاعات في الدولة، وخصوصا قطاع الضيافة والسياحة، باعتباره عامل جذب مهما لمضاعفة أعداد السياح القادمين إلى دولة قطر، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة أيضا على الاقتصاد الوطني.
وأشار تقرير إزدان إلى أن دولة قطر تطمح إلى جعل القطاع السياحي محركا رئيسيا لنموها الاقتصادي، من خلال استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من إستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي ظل لسنوات طويلة وحده المحرك الأساسي لهذا النمو. وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64%. وتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالمياً في مؤشر «القدرة التنافسية للسفر والسياحة» لترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، بالإضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه.
