وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، أمس السبت، اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية والشركة الأردنية لضمان القروض لدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لمختلف البرامج التي ينفذها الصندوق.
وجاءت هذه الاتفاقيات كإطار مهم لتسريع تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل اللازم المدعوم من قبل صندوق الطاقة المتجددة، ضمن آلية تقديم دعم للمستفيدين من برامج الصندوق المختلفة والتي تشمل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا القطاع الصناعي والسياحي، والمؤسسات الحكومية.
وحظيت هذه الاتفاقيات بدعم البنك المركزي الأردني من خلال السماح للبنوك باستخدام الأموال المخصصة لدعم قطاع الطاقة بفائدة بسيطة عند تمويل البرامج التي ينفذها الصندوق، الأمر الذي يخفف من سعر الفائدة الإجمالي، ويدعم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، إضافة إلى دعم الصندوق لكافة تكاليف ضمان القروض من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا». وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية أن الوزارة تسعى، ومن خلال برامج صندوق الطاقة المتجددة، للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتطبيق وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي أهمية هذه الاتفاقيات مع البنوك لتسهيل تمويل مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، كونها تمثل أداة جديدة في الوصول إلى المواطنين لتحسين قدراتهم في التخفيف من استهلاك الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى الجهود الايجابية التي تبذلها وزارة الطاقة في هذا المجال والتي حسنت كثيرا، خصوصا في السنوات القليلة الماضية، من كفاءة إنتاج الطاقة بشكل عام.
وأكد أن البرنامج التمويلي الذي وقعه صندوق الطاقة المتجددة مع البنوك، يعد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا كونه متصلا في القطاعات ذات الأولوية، ويتكامل مع برامج التمويل التي طرحها البنك المركزي للقطاع الخاص في المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى عبدالعزيز شحادة: يعد موضوع الطاقة أحد أهم التحديات التي واجهت وتواجه الأردن، «ولطالما شكلت فاتورة الطاقة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة وعلى اقتصادنا الوطني بقطاعيه العام والخاص». وقال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إن الصندوق يعمل لتحقيق هدف شمولي يتمثل في إصلاح الخلل القائم على سياسة الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء لمختلف القطاعات من خلال دعم هذه القطاعات لتنفيذ برامج طاقة متجددة وترشيد طاقة لضمان عدم تأثرها عند رفع الدعم في المستقبل ولعدم خلق اختلالات هيكلية في قطاع الخدمات المترتبة على ذلك، ولدعم المواطن بشكل عام.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2016-2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، والمساجد، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنسيق وتنفيذ المبادرة الملكية في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية، بالتوازي مع برنامج شامل للتوعية ولتسويق أفكار ووسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبناء القدرات للشركاء في الميدان.
