اجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار

الدوحة – قطر
عقد هنا أمس اجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار على مستوى الخبراء والفنيين، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المهمة من بينها المفاوضات حول اتفاقية الاستثمار الثنائية، والتعاون الجمركي، وقانونية وثائق الاستيراد، إضافة إلى اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، ومبادئ التجارة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب حقوق الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس.
وشارك في الاجتماع من الجانب القطري الذي ترأسته وزارة الاقتصاد والتجارة، كل من وزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، إلى جانب الهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال القطريين.
أما من الجانب الأمريكي، فقد شارك السيد دانييل مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، وبعض أعضاء مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الأمريكيين.
وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي من طرف ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة، تناول تأسيس موضوع الأعمال وفرص الاستثمار بدولة قطر من أجل تشجيع رجال الأعمال الأمريكيين للتعرف على سهولة إنشاء الأعمال بالدولة، كما استعرض الفرص الاستثمارية الرائدة ومزايا دخول السوق القطرية والضمانات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية.
من جانب آخر، قدم ممثلو الهيئة العامة للجمارك عرضا مرئيا حول برنامج “النديب” وهو (النافذة الواحدة للتخليص الجمركي) والذي يساعد على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي، فيما قدم ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضا آخر تناول شرحا للفرص المتاحة للمستثمرين في قطاع الاتصالات بدولة قطر.
وتم في ختام أعمال الاجتماع عقد جلسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات التي قدمها ممثلو القطاع الخاص من الجانبين، وذلك لتحديد العقبات التي تواجه رجال الأعمال والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص ليتم مناقشتها والعمل على حلها خلال الاجتماعات القادمة للمجلس، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر.
يذكر أن دولة قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وقعت اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية في 19 مارس 2004 والتي انبثق عنها مجلس التجارة القطري الأمريكي، وتعمل هذه الاتفاقية على توفير الأطر والأسس الاستراتيجية للحوار حول قضايا التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تحسين التعاون وتعزيز فرص التجارة والاستثمار، والتشاور ومزيد من التعاون الممكن في قضايا الوصول إلى الأسواق، والعمل، والبيئة، وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014 نحو 14.6 مليار ريال، وتأتي نسبة 11.5 بالمائة من كل واردات دولة قطر من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر الشريك الأول لدولة قطر من حيث كمية الصادرات.