يواجه أصحاب رؤوس الأموال الضخمة بالخليج مجموعة من الخيارات الصعبة في تحديد الشريك البنكي، وهو قرار يتم أخذه في الاعتبار على المدى الطويل، وتعتبر جودة الخدمات وسمعة الشريك البنكي، عاملين مهمين بالنسبة للثقة التي تطلبها رؤوس الأموال لدى الشريك البنكي.
الملاحظ أن أصحاب رؤوس الأموال الضخمة يفضلون التعامل مع المصارف المحلية بدلا من الدولية، وأن جزءا كبيرا منهم يفضلون التعامل مع بنوك محلية كاملة الخدمات.
كما يمثل نظام خدمة العملاء عاملًا محوريًا أيضًا في كسب ثقة رأس المال من عدمه، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للشريك البنكي.
وفي خلال العام الجاري يبدو أن التسهيلات البنكية أصبحت أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الضخمة تجاه الشريك البنكي، فقد تنامي ذلك الاتجاه المنادي بأهمية التسهيل البنكي مقارنة بالعامين السابقين، أما الأداء المالي والأسعار المناسبة، فعلى الرغم من أهميتهما بالنسبة لرأس المال، إلا أن كل تلك العوامل جاءت في المراتب الأهم لدى المستثمرين.
الشق الثاني مما تفضله رؤوس الأموال الضخمة، تمثل في نظام التعامل البنكي، من حيث كونه بنكًا يعمل بالنظام الإسلامي من عدمه، كما أن الشفافية وسهولة الوصول إلى الأرقام الدقيقة مثلت عاملاً جوهريًا أيضًا هذا العام لدى أصحاب رؤوس الأموال الضخمة.
وفيما يتعلق بالبنوك كاملة الخدمات والبنوك الاستثمارية الصغيرة المتخصصة، يفضل 78% من المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال البنوك كاملة الخدمات التي تمتاز بأنظمة خاصة، إلا أنه من الملاحظ ازدياد أهمية التعامل مع البنوك الاستثمارية الصغيرة المتخصصة للمساعدة على إدارة الثروات، وهو الاتجاه الذي يأخذ في التنامي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقرير مؤسسة “HNWIS” الصادر هذا العام ، للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية بدول مجلس التعاون الخليجي.
واختار 59% منهم التعامل مع بنك واحد لإدارة ثرواتهم في عام 2016، بدلا من بنوك مختلفة، وكان الأمر مماثلا لعام 2015، وذلك بسبب خدمات أفضل وظروف مناسبة، فيما آثر 41% التعامل مع بنوك مختلفة، بحسب التقرير ذاته.
