أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 134.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار، أي بنسبة 4.37%.
بهذا الارتفاع، بلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام نحو 21%، بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس/آذار 2020.
بيانات البنك المركزي المصري، حسب صحف محلية، أوضحت أن الديون طويلة الأجل شكلت نحو 90% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى نحو 121.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، في حين وصلت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى ما يقرب من 10% من إجمالي الدين بقيمة 13.3 مليار دولار.
البيان أوضح أيضا ارتفاع الدين الخارجي للحكومة إلى نحو 80 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 77 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من عام 2020 بارتفاع نحو 3 مليارات دولار.
وبالنسبة للبنوك المصرية، أشار البيان إلى انخفاض هامشي للدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 450 مليون دولار ليصل إلى نحو 25.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأخير من 2020، بينما زادت الديون الخارجية للبنوك إلى نحو 13.8 مليار دولار بزيادة نحو 1.6 مليار دولار، وزادت ديون القطاعات الأخرى إلى نحو 14.8 مليار دولار بارتفاع نحو مليار دولار.
