مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
أكد تقرير بنك الكويت الوطني ارتفاع ثقة الشركات والمستثمرين في الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت ودائع غير المقيمين، وتحسن ائتمان القطاع الخاص، كما أنهت البورصة تداولات العام 2018 بتسجيل أعلى مكاسب سنوية على مستوى المنطقة بنمو بلغت نسبته 21%، بعد أدائه الضعيف في العام 2017. وتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً سنوياً يصل إلى 2.7% في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2018-2020 ما يُعد أداءً جيداً مقارنة بنمو 1.6% في العام 2017، بدعم من تحسن القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التصنيع والبناء وقال في تقرير إن دولة قطر تتجه إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% بحلول العام 2024. مشيراً إلى أن التوسع في برنامج الإنفاق الاستثماري للحكومة يدعم النشاط الاقتصادي بصفة رئيسية في ظل بلوغه مراحل متقدمة مع اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها بعد ثلاث سنوات.
وأكد أن الوضع المالي لقطر يبقى جيداً، في ظل توقعات بتسجيل فائض في الموازنة للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام في العام 2018 يصل إلى نسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عودة احتياطي النقد الأجنبي إلى الارتفاع مرة أخرى، بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتقليص النفقات العامة. وقال التقرير إن القطاع غير النفطي يستعيد قيادة النمو الاقتصادي، في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة 4.1% و4.8% على أساس سنوي في عامي 2019 و2020 على التوالي، بدعم من برنامج استثمارات الحكومة في مشروعات البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 200 مليار دولار ضمن الرؤية الوطنية قطر 2030.
وعزز نمو قطاعي التصنيع والبناء النشاط الاقتصادي لقطر خلال العام 2018 مع تكثيف إنتاجية مصفاة لفان وتحقيق مزيد من التقدم بمشاريع البنية التحتية للنقل والترفيه والعقار بالتزامن مع اقتراب انطلاق مباريات كأس العالم 2022. ويدعم توقعات النمو الإيجابية حتى 2020 المزايا الناتجة عن الإصلاحات التنظيمية التي تم إدخالها على مدار العامين الماضيين، مثل السماح برفع نسبة الملكية الأجنبية إلى 100% في جميع القطاعات، وتسريع إصدار التراخيص التجارية والصناعية وإصدار قانون الإقامة للوافدين الذين أقاموا في قطر لفترات طويلة.
زيادة إنتاج الغاز القطري يحفز النمو
تعتزم دولة قطر زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% ليصل إلى 110 ملايين طن متري سنويًا بحلول العام 2024، وهو ما سيساعد على نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع بحلول العام 2020، فيما طرحت قطر للبترول بالفعل أولى مناقصاتها لمنصات الحفر. لذا يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الهيدروكربوني من 0.3% في العام 2018 إلى 0.9% بحلول العام 2020.
ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 0.3% في العام 2018، ويأتي ذلك التراجع على خلفية استمرار ضعف أداء القطاع العقاري (بسبب زيادة العرض واعتدال النمو السكاني) وارتفاع أسعار المواد الغذائية في العام 2017، نتيجة للأزمة مع بعض دول الخليج. حيث انخفض كلا المؤشرين في نوفمبر 2018، بنسبة 2.6% و2.4% على أساس سنوي على التوالي.
ومن المرجح أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط إلى 2.3% في العام 2020، إلا أنها قد تتجاوز 3.5% إذا تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام 2020.
القطاع المصرفي المحلي يستعيد عافيته
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قيام جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) بضخ السيولة في الوقت المناسب، مكن الحكومة من تعويض تدفق ودائع غير المقيمين للخارج في أعقاب الأزمة مع بعض دول الخليج. حيث ارتفع إجمالي المطلوبات لدى البنوك الأجنبية – الودائع من البنوك الخارجية، وودائع غير المقيمين وسندات الدين، بنحو 20% اعتبارًا من أكتوبر 2018، وذلك بالتزامن مع تعافي تدفقات غير المقيمين بصفة خاصة بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها البالغة 135 مليار ريال قطري في نوفمبر 2017، أي بما نسبته 27% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة مع بعض دول الخليج.
وكان نمو ودائع القطاع الخاص ونمو إجمالي الودائع ضعيفاً بصفة عامة، وإن كانا قد سجلا نمواً بنسبة 1.5% و0.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2018 على التوالي في ظل ضخ ودائع حكومية ضخمة في العام 2017. من جهة أخرى، تخطى نمو ائتمان القطاع الخاص نمو الودائع (+11.4% على أساس سنوي) بفضل تنامي الطلب على قطاعات الخدمات والتجارة العامة والعقار. ويعد ذلك من الأمور الإيجابية للاقتصاد على نطاق واسع، على الرغم من الزيادة في تكاليف الاقتراض. حيث قام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة أربع مرات في العام 2018 (بواقع 25 نقطة أساس كل مرة) وفقاً للسياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
أداء الأسهم القطرية الأفضل إقليمياً في 2018
وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 21% في العام 2018، متفوقاً على أداء كافة البورصات الخليجية الأخرى. وقد بدأ المؤشر من مستوى متدن مقارنة بالدول المجاورة على خلفية أدائه الضعيف في العام 2017، إلا أن الأسهم القطرية قد استفادت من تدفقات المحافظ الاستثمارية الضخمة الناتجة عن زيادة الوزن النسبي للأسهم القيادية المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي، بالإضافة إلى تعافي الثقة العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. كما ساهمت الإجراءات الحكومية من رفع القيود عن الملكية الأجنبية، إضافة إلى تأكيد وكالة التصنيف الائتماني موديز على التصنيف السيادي لقطر عند مستوى Aa3، مع مراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف الديون السيادية الحكومية على المدى الطويل من سلبية إلى مستقرة، لتجتمع تلك العوامل على إعادة الثقة في الاقتصاد القطري.
(المصدر: جريدة الراية القطرية)
