مركز قطر للمال يسجل نمواً مطرداً خلال النصف الأول من العام الحالي بالتوازي مع توجّه الدولة نحو تنويع قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمالية والرياضة
حقق مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، نمواً مطرداً في النصف الأول من العام 2021 رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32% منذ النصف الأول من العام 2020.
قامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الحالي. تمثل هذه الشركات دولاً شتى بما في ذلك المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان وقطر، وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية والرياضة، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر.
دعماً لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر، تقدم ما نسبته 26% من الشركات المسجلة حديثاً خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10% منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6% منها حلولاً مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة.
وسعياً منه لتمهيد الطريق أمام توفير منظومة متطورة ومستدامة للأعمال تسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق القطرية المزدهرة، وقّع مركز قطر للمال 10 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مرموقة في قطر وأسواق أخرى.
شملت مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقيات مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند، وصندوق موسكو للابتكار، وصندوق تنمية مبادرات الانترنت، وكيو آر سبورتس، ومؤسسة روسيا للأعمال، والمكتب القطري – الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية ومؤسسة روس كونجرس، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ومتاحف قطر.
وتعليقاً على النمو الذي حققه مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “إن النمو المطرد للمركز يعكس مدى المرونة والقوة التي أظهرها الاقتصاد القطري في النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي المستدام والشامل للاقتصاد العالمي. عزّز مركز قطر للمال موقعه كمؤسسة رئيسية في المشهد المالي والأعمال القطري ليتخذ بذلك خطوات مهمة تجاه تحقيق خطته الاستراتيجية لعام 2022”.
وفي إطار التزامه بعيد المدى بتسليط الضوء على فرص الأعمال المتنوعة والمتنامية في قطر، حرص مركز قطر للمال على تعزيز تواصله مع المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة، حيث نظم المركز 23 ورشة وجلسة تفاعلية وحوارية. قدمت هذه الفعاليات والأنشطة رؤى متعمقة للشركات الدولية عن فرص الوصول إلى السوق القطري، والمجالات المتاحة أمام تطوير الحلول المبتكرة في الاقتصاد القطري وفرص الأعمال الجديدة التي قد تنشأ مع مضي الدولة بقوة في طريق التعافي الاقتصادي.
فيما يستعد العالم ليبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة، يواصل مركز قطر للمال أداء دوره النشط في الحوار العالمي من خلال مشاركته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2021.
ومع ما تشير إليه التوقعات من أن الاقتصاد القطري سيشهد نمواً استثنائياً هذا العام، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. فقد بلغ عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال حتى الآن 1100 شركة، مما يعني بأنه تجاوز هدفه المحدد بأن يصل عدد الشركات المسجلة على منصته إلى 1000 شركة بحلول عام 2022، ويمثل ذلك خطوة كبيرة على طريق تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والرياضة والإعلام.
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.
