طوكيو – اليابان
سجل الفائض في الحسابات الجارية في اليابان ارتفاعا مقداره ستة أضعاف العام الماضي، بفضل انخفاض العجز التجاري مع تراجع أسعار النفط وارتفاع عدد السياح، وكذلك العائدات المرتبطة بالاستثمارات اليابانية في الخارج.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية في بيان لها أن الفائض في الحسابات الجارية بلغ 16641,3 مليار ين (128 مليار يورو بالسعر الحالي)، مقابل 2645,8 مليار ين في 2014 الذي كان المستوى الأدنى الذي يسجل خلال سنة.
وانخفض العجز التجاري بنسبة (94) في المئة في 2015 ليصل الى 643,4 مليار ين (4,9 مليار يورو). وهذه الأرقام مختلفة عن تلك التي نشرتها التجارة الخارجية في يناير بسبب طريقة حساب تستبعد نفقات التأمين والنقل.
وسمح انخفاض أسعار النفط بخفض كلفة الطاقة بشكل كبير في بلد يستورد كميات هائلة من المحروقات منذ الحادث الذي تعرضت له محطة فوكوشيما النووية.
وشهد قطاع الخدمات ايضا تحسنا فقد انخفض العجز بمقدار النصف تقريبا الى 1562,9 مليار ين خصوصا بفضل الرحلات، بينما جذبت اليابان أكثر من عشرين مليون زائر أجنبي في 2015، بزيادة نسبتها 47 بالمئة على مدى عام.
يذكر أن ميزان الحسابات الجارية مؤشر جيد لوضع الاقتصاد بالمقارنة مع بقية أنحاء العالم، لأنه يأخذ في الاعتبار المبادلات في السلع وكذلك الخدمات وعائدات الاستثمارات المباشرة أو المحافظ وعائدات العمل (تحويلات العمال المهاجرين)، وعمليات التحويل المالية بين المقيمين في البلاد وغير المقيمين من إعانات اجتماعية ومساعدات غذائية.
ارتفاع فائض الحسابات الجارية لليابان في 2015 عن العام السابق له
