أعلنت الجمارك الصينية أمس أن صادرات الصين ارتفعت 8 % على مدى عام في أبريل مقابل 16.4 % في مارس، والواردات بنسبة 11.9 % مقابل زيادة بلغت 20.3 % في مارس. وسجلت الدولة الآسيوية العملاقة التي تعادل الولايات المتحدة كأكبر قوة تجارية في العالم، الشهر الماضي فائضا تجاريا بلغ 38 مليار دولار (مقابل 23.9 مليار في مارس). وكانت الصين سجلت في فبراير أول عجز تجاري خلال 3 سنوات.وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة “بلومبرغ” آراءهم ذكروا أنهم يتوقعون زيادة أكبر. وتحدثوا عن زيادة بنسبة 11.3 % في الصادرات و18 % في الواردات. وتسجل التجارة الخارجية للصين التي تعثرت إلى حد كبير في 2016 مع تراجع الصادرات بنسبة 7.7 ، بعض الانتعاش مع تراجع احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب. وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.7 % في أبريل مقابل 19.7 % في مارس، والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4 %.ورأى شيا لي المحلل في مجموعة “بانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا” أن آفاق التصدير تتحسن بفضل انتعاش الطلب العالمي لكن تباطؤ الصادرات يعكس تركيز سلطات بكين على مكافحة حالات الخلل المالي في البلاد على حساب النمو الاقتصادي. وقال لوكالة بلومبرغ: إن “الصين تريد بدء خفض الديون وهذا سيؤثر على الاقتصاد الداخلي”. وأضاف أن “الواردات ستكون أول قطاع يعكس هذا التوجه”.ويرى الخبراء أن تشديد القيود في قطاع العقارات والسياسة النقدية الذي يرفع بشكل آلي كلفة القروض، سيؤثر على الطلب الداخلي بالتأكيد. وعززت مدن صينية بشكل كبير القيود على شراء شقق من أجل الحد من فقاعة تعتبرها خطيرة بينما شدد البنك المركزي سياسته المرتبطة بالإقراض “وتمويل الظل” غير المنضبط. وكان قطاعا العقارات والاستثمارات الداخلية شكلا محركين أساسيين للنمو الصيني منذ العام الماضي.
