استجابت مؤخرا وكالتان من كبرى وكالات السيارات المحلية لمبادرة البنود التسعة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف إلى إيجاد منافسة في سوق السيارات بما يخدم المستهلكين ويحقق المنافسة. وهو مؤشر على حرص القطاع الخاص لتحقيق مفهوم الشراكة الحقيقي مع القطاع العام.
وتمثل مبادرة البنود التسعة وتطبيقها من قبل وكالات السيارات إحدى الحالات التي يستفاد منها لزيادة تنافسية وكلاء السيارات، لغايات تحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لها، وكسر الاحتكار الذي كان يلزم المستهلك بالتعامل مع وكيل السيارة طيلة فترة الضمان التي تمنحها الشركة للمستهلك.
على الرغم من استجابة الوكالتين لتلك المبادرة فإن التخفيضات التي أعلنتا عنها تفاوتت في نسبها إذا ما تم مقارنتها مع بعضها، إذ بلغ الحد الأعلى للتخفيضات في شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه 39% فيما بلغت في شركة صالح الحمد المانع 48%، مما يؤشر على وجود منافسة قوية بين وكلاء السيارات المحلية، ومن المتوقع أن تستجيب باقي وكالات السيارات للمبادرة خلال الأسابيع المقبلة.
التخفيضات التي أعلنت عنها شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، لأسعار خدمة الصيانة تراوحت ما بين 6% و 39% خلال فترة الصيانة الممنوحة من قبل الشركة لـ 100 ألف كيلو.
فيما بلغت نسبة التخفيضات التي أعلنت عنها شركة صالح الحمد المانع، لجميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي (نيسان) و(أنفينيتي) ما بين 23% و48%، علما بأن هذه التخفيضات تمثل ما يوفره المستهلك خلال فترة الصيانة الممنوحة من قبل الشركة لـ 120 ألف كيلو.
وجاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بصيانة مركبته. وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدماتها.
إلى ذلك، يقول حمادة عشماوي، تاجر سيارات مستعملة، إن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد مؤخرا وتجاوبت كبرى الوكلات معها تعزز من تنافسية قطاع السيارات وتخفض من تكاليف الصيانة على المستهلكين خاصة، وأن المبادرة أتاحت أمام المستهلكين الصيانة في كافة الورش وعدم اقتصارها على ورش الصيانة التابعة للوكالة.
وبين عشماوي ضرورة استجابة باقي وكلاء السيارات للمبادرة لتلحق بركب الوكالات التي أعلنت عن استجابتها للمبادرة، وأن تكون على قدر المنافسة في المرحلة المقبلة.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فإن على جميع المستهلكين حال إجراء عمليات الصيانة بورشة غير تابعة للوكيل الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ عمليات الصيانة التي تم إجراؤها وتحديد الورشة التي قامت بها وقطع الغيار والمواد التي تم استخدامها، لإظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.
وللحفاظ على حقوق المستهلكين يجب الحرص والتثبت من كتيبات الضمان المسلّمة ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال وجود أي تلاعب بشروط الضمان، فيجب إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة.
