أكد اقتصاديون كويتيون أمس ضرورة الإسراع في تأسيس بورصة خليجية موحدة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية ولتكون ترجمة حقيقية لمفرزات التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القيمة السوقية للبورصة الخليجية في حال تأسيسها لن تقل عن «تريليون دولار أمريكي» بما يؤسس إلى مرحلة اقتصادية جديدة في موازنات لا تعتمد على مورد النفط فقط.
وأوضحوا أن التطورات الحاصلة حول العالم تستدعي تذليل كل العقبات التي تعترض هذا المشروع الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الإسراع في سن التشريعات واللوائح والاتفاقيات الداعمة لمواكبة التسارع الذي تشهده التكتلات الاقتصادية الدولية.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة (أرزان المالية للتمويل والاستثمار) جاسم زينل أن البورصة الخليجية الموحدة ستسهم في إيجاد بوتقة قوية تجتمع فيها أسهم الشركات الخليجية ما يوفر سيولة مالية قوية تؤسس لمناخ يجلب المستمرين الأجانب من الخارج وخلق قيمة مضافة تستفيد منها المنطقة الخليجية.
وأضاف زينل أن وجود مثل هذه البورصة سيعطي حافزا قويا لكثير من الشركات العائلية لإدراج أسهمها مادامت الفرصة مواتية ما يزيد الثقة في الاقتصاد الخليجي فضلا عن التنوع الاستثماري في المنطقة بدلا من أن يتم توزيعه في كل بورصة على حدة.
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة شركة (الصناعات الكويتية) محمد النقي الجهات ذات الصلة في البورصات الخليجية إلى إعادة ترتيب أولوياتها حيال تنفيذ هذا المشروع عبر إيجاد صيغ توافقية تلائم كبريات الشركات الخليجية ما يفتح آفاقا جديدة أمام أنشطتها في البورصات العالمية.
وأضاف النقي أن تأسيس بورصة خليجية موحدة سيعظم من وضعية الاقتصاد الخليجي وشركاته التي تتمتع بوضع وتصنيف ائتماني عالمي لاسيَّما قطاع البنوك والاتصالات واللوجستيات وغيرها.
بدوره أكد مستشار مجلس الإدارة في شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان أهمية إسراع الخطوات الفعلية لتأسيس البورصة الخليجية لما قد توفره للمتعاملين الخليجيين من فرص أفضل على صعيد التعامل بالأسهم المتنوعة علاوة على فتح آفاق كبيرة في اتجاه أنشطة متشعبة ومنها الشركات التكنولوجية والسياحة وهما من القطاعات الواعدة. وأضاف السلطان أنه بوجود البورصة الخليجية سيكون «المشهد البورصوي» للمتعامل أسهل خاصة مع توفر المعلومات الموثقة والمجمعة.
وتوقع أن تلعب هذه البورصة الدور الأكبر في توطين الاستثمارات الخليجية وجذب الاستثمارات الأجنبية لطالما كانت تشريعاتها واضحة وشفافة وعادلة. من جهته دعا الرئيس التنفيذي السابق في شركة (العربي للوساطة المالية) ميثم الشخص إلى تمهيد العوامل التي تجعل من هذا المشروع نموذجا ناجحا عبر تطبيق القوانين وإيضًاح كيفية فض المنازعات ومعرفة أسس القاعدة التمويلية لكل دول (التعاون) حتى لا تكون البورصة الخليجية طاردة للشركات الراغبة في الإدراج.
وأضاف الشخص أن البورصة الخليجية تتطلب توحيد أوقات الإعلان عن البيانات الفصلية واللوائح ذات الصلة لسهولة استصدار الرخص في الدول الخليجية ما يعجل أيضًا بضرورة توحيد العملة للتعامل مع أي صعوبات مستقبلية.
من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية) عدنان الدليمي أن تأسيس بورصة خليجية خطوة تترجم أحد أهداف قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اتجاه التعاون الاقتصادي المشترك. وتوقع الدليمي أن تدير البورصة الخليجية في حال تأسيسها أصول شركات قيمتها الرأسمالية تتخطى «تريليون دولار أمريكي» ما يتطلب توحيد سياسات الإدراج لإفساح المجال أمام المتعاملين في حالة الشراء أو البيع.
وذكر أن البورصة الخليجية ستكشف الاقتصاد الخليجي على نظيره العالمي فضلا عن جذبها لاستثمارات جديدة ستكون حجر أساس لفيض من المشروعات التنموية في المنطقة. بدوره أشار رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح إلى ترقب المتعاملين في بورصة الكويت إلى إنشاء هذه البورصة التي ستمكنهم من الولوج إلى أسهم شركات خليجية لا يستطيعون تملكها أو الاستثمار فيها من قبل. وأوضح الطراح أن المتداولين لديهم عادة طموحات لتعظيم مدخراتهم متوقعا أن تمتلك البورصة الخليجية أدوات استثمارية كالسندات والصكوك وغيرهما من الابتكارات التي تتميز بها أسواق مال عالمية.
وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل على توحيد بعض النظم والقوانين والتشريعات واللوائح بغية زيادة تعظيم الترابط بين اقتصاداتها لما يصب في صالح المواطنين الخليجيين.
