اقتصاد دبي ينمو 3.8% إلى 338 مليـــــــار درهم في 2014

دبي – الإمارات
أعلن مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 3.8% في عام 2014 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة 338 مليار درهم.
وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بالأداء الاقتصادي للإمارة عازياً ذلك إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنّتها حكومة دبي أثبتت جدارتها، حيث شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2014، ما انعكس إيجاباً على النمو المستمر لقيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأكد سموه أن الأداء الاقتصادي للإمارة يؤكد استمرار نمو الاقتصاد في القطاعات غير النفطية، وذلك في ظل مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 98.7% من إجمالي الناتج المحلي، أوضح سموه بأن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حققت 333.5 مليار درهم مقابل 4.4 مليارات للقطاع النفطي، مما يؤكد أن هيكلة اقتصاد امارة دبي ترتكز بشكل رئيس على الأنشطة الخدمية والصناعية التي تمثل الدافع الرئيس للنمو والاستقرار الاقتصادي في الامارة.
وأشار سموه إلى أن هذا التقدم الاقتصادي الذي تشهده دبي هو محصلة لرؤية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله..
ولسنوات من التخطيط والبناء وتوفير البُنى التحتية العصرية المدعمة بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستية الرائدة مما جعل اقتصاد الامارة أكثر متانة ومرونة وقدرة على التكيف والاستجابة لمستجدات الطلب والتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي الذي نرتبط به بحكم دور ومكانة دبي الاستراتيجية والحيوية كمحطة رئيسة في التجارة العالمية والنشاط السياحي..
واستراتيجيتها الهادفة إلى تقديم الخدمات النوعية وتوفير البيـــئة التنافسية للربط بين الشرق الأوسط وبقية العالم، وذلك ما تؤكده نسب النمو العالية الذي يحققها قطاع الخدمات اللوجستية على سبيل المثال.
أداء متميز
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية قدمت أداءً متميزاً مقارنة بعام 2013، لافتاً إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات ساهم بنسبة 34% في النمو المتحقق، حيث حقق هذا النشاط قيمة مضافة حقيقية مقدراها 52.5 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 8.6%..
وأوضح المهيري بأن هذا الأداء لقطاع النقل والتخزين والاتصالات جاء مدفوعاً بالأداء المتميِّز الذي حققه نشاط النقل الجوي من خلال نسب نمو حقيقية عالية وبمعدل نمو في عدد المسافرين على متن الناقلات الوطنية يقارب 10%، إضافة إلى النمو الذي حققته خدمات المناولة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل مما أسهم في هذا الأداء المتميز لنشاط النقل، حيث دفع مجمل النمو الاقتصادي بمقدار 1.3 نقطة مئوية.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء استمرار نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الحقـــيقي للإمارة وذلك بنسبة مساهــــمة بلغت 28.9%، مساهماً بذلك بما نسبته 21% من النمو المتحقق خلال العام، تلاه نشاط الصناعة التحويلية الذي ساهم بنسبة 14.6% من النمو المتحقق..
وبذلك يكون كل من نشاط النقـــل والتخزين والاتصالات ونشاط تجارة الجملة والتجزئة ونشاط الصناعة التحويلية ساهموا في النمو الاقتصادي المحقق بنحو 69.6% من معدل النمو الاقتصادي الحقيقي والذي بلغ 3.8%.
استمر نشاط تجارة الجملة والتجزئة في تصدره لباقي الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي، حيث ساهم بنسبة 28.9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة وبنسبة نمو بلغت 2.7 بالمئة محققاً قيمة مضافة مقدارها 97.6 مليار درهم دافعاً مجمل الاقتصاد الى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية..
وأوضح المهيري بأن نشاط التجارة استمر في التقدم على بقية الأنشطة من حيث المساهمة في الناتج المحلي مستفيدا من البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية الرائدة والبيئة التشريعية التنافسية التي تعزز وتدعم عمليات التبادل التجاري وخاصة في مجال التصدير وإعادة التصدير في المنطقة.
نمو
احتل نشاط النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية، حيث ساهم بما نسبته 15.5% من إجمالي الناتج المحلي محققاً نمواً بنسبة 8.6 بالمئة دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 1.3 نقطة مئوية..
وأشار المهيري إلى أن دبي تعتبر محطة جذب وتبادل تجاري رائدة في مجال الخدمات والدعم والبنية التحتية التي تقدمها للمستثمرين والزوار بكافة أشكالها وبمواصفات قياسية عالمية وخاصة في مجال النقل والاتصالات التي تعتبر من أكثر الخدمات حيوية سواء للزائر أو المقيم أو المستثمر.
وإدراكاً من الحكومة لأهمية هذا القطاع أولته عناية خاصة بحيث شجعت على الاستثمار بهذا القطاع وعملت على تحديث وتطوير البنية التحتية المرتبطة به لدعم عمليات التنمية ورفد القطاعات الاخرى بخدمات نوعية خاصة في العقد الأخير مما انعكس على هيكل ومكونات اقتصاد الإمارة بشكل واضح.
الصناعات التحويلية
وأظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة أن نشاط الصناعات التحويلية يعد ثالث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في امارة دبي..
وذلك بمساهمة مئوية مستقرة بلغت نحو 13% خلال الفترة 2009 إلى 2014، وبلغ إجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة لعام 2014 نحو 46.5 مليار درهم مقارنة بنحو 44.7 مليار درهم في عام 2013، بمعدل نمو 4 بالمئة في عام 2014، وأوضح المهيري أن الصـــناعة لعبت دوراً مهما في دفع العجلة الاقتــصادية في دبي..
حيث شهدت دبي منذ سنوات عدة قيام العديد من الصناعات المتطورة، مثل الألمنيوم والإسمنت والكابلات والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات إلى جانب من الصناعات الأخرى، وعلى مر السنوات تطورت هذه الصناعات المحلية لتصبح منافسا رئيساً لعدد من الشركات العالمية على المستوى الإقليمي والعالمي.
العقارات وخدمات الاعمال
كما أظهرت تقديرات الناتج المحلي أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في اقتصاد إمارة دبي، فهو يسهم بشكل كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية، فقد جاءت الأنشطة العقارية في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية، حيث حقق هذا النشاط قيمة مضافة بلغت 44.8 مليار درهم بنسبة نمو 3.6% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي.
دبي وجهة سياحية عالمية
حقق نشاط الفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 5.2%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط خلال عام 2014 نحو 17.1 مليار درهم فيما حققت 16.3 مليار خلال عام 2013، وقد شهد النشاط السياحي في إمارة دبي تطوراً كبيراً مما انعكس بشكل كبير على أداء الفنادق والمطاعم، حيث ارتفع عدد الفنادق ومباني الشقق الفندقية من 540 منشأة عام 2009 إلى 657 منشأة عام 2014 ..
وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل الى 67487 غرفة فندقية بزيادة بلغت 5817 غرفة مقارنة بعام 2013، وقد زاد عدد الشقق الفندقية لتصل إلى 24846 شقة خلال عام 2014 مقابل 22864 شقة في عام 2013، وتشير بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري أن إجمالي ايردات الفنادق والشقق الفندقية بلغت ما يقارب 24 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 9.8% مقارنة بعام 2013..
وأشار المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إلى أن إمارة دبي رسخت مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية ومازالت مستمرة في ترسيخ تلك المكانة، لما تتمتع به من مقومات وفي مقدمتها الأمن والاستقرار وريادة مرافقها وبناها التحتية.
1.9% نمو «الإنشاءات»
وأظهر تقرير «دبي للإحصاء» استقرار نمو نشاط الانشاءات خلال عام 2014، حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة لنشاط الإنشاءات نحو 25.6 مليار درهم خلال عام 2014 ليسجل نمواً بنسبة 1.9%، ما انعكس على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الى 7.6% خلال عام 2014.
نمو مالي
في ظل الأداء الإيجـــابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، فقد حقق قطاع المشروعات المالية في إمارة دبي نمواً بنسبة 2.5 بالمئة دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.3 نقطة مئوية محققاً قيمة مضافة قدرها 37.5 مليار درهم، وتشير التّوقّعات إلى مزيد من التّطور في القطاع المالي في ظل السياسات والمبادرات الرائدة والبناءة التي تتبناها الإمارة في هذا القطاع.