قالت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها الأسبوعي: إن مؤشرات الطلب وأنشطة الشراء من قبل العملاء تشير إلى وجود تحسن كبير على مستوياتها الحالية، وذلك يعود إلى دور الأنشطة والقطاعات غير النفطية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على قطاع الطاقة والنفط، حيث لعبت دورا أكثر فاعلية على مستوى الاقتصاد المحلي، وعملت على فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع أنشطته ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، التي يمكن لها التأثير بشكل إيجابي في الأسواق، في ظل حالة التراجع المسجلة التي فرضها تراجع الإنفاق الحكومي، وتراجع حصص القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأوضحت «الهلال» أن البيانات الناتجة عن أسواق المنطقة توضح مقدار النمو أو التراجع المسجل في الإنتاج، وتبين حجم الطلب من قبل العملاء، ومؤشر أسعار المنتجات، بالإضافة إلى مؤشر التوظيف، حيث أظهرت جميع المؤشرات تحسناً ملموساً خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما خالف مؤشر التوظيف الاتجاه مسجلاً انخفاضاً كبيراً عن المستويات المسجلة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكرت «الهلال» أن المعطيات الحالية للأسواق في المنطقة تعكس استمرار حالة الترقب وعدم الوضوح على أداء القطاعات الاقتصادية، نتيجة استمرار ضعف أسواق النفط، وبقاء الأسعار دون الخمسين دولارا حتى اللحظة، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الأنشطة والخطط التي تنتهجها القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك بسبب استمرار الضعف والتراجع في أسواق النفط. وأشارت «الهلال» إلى أن أداء قطاع النفط خلال الربع الأول من العام الحالي سجل حالة من التراجع والضعف، وكان دون التوقعات المرجوة، حيث تشير البيانات المتداولة حتى اللحظة استمرار حالة الضعف، وعدم وضوح الرؤية حول تمديد اتفاق منظمة أوبك مع الدول المشاركة لتخفيض مستويات الإنتاج، إضافة إلى أن الدول المنتجة تعول في الوقت الحالي على تمديد الاتفاق للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم ارتفاعها من جديد إلى المستويات المستهدفة. في المقابل فإن اتفاق المنتجين على مسارات محددة سيكون له أثر إيجابي على أسواق النفط العالمية على المدى القصير، إذا لم تتم مقاومة تحركات أسعار صرف الدولار الأمريكي وتعديلات أسعار الفائدة ومؤشر المخزونات، والتي باتت أكثر تقلبا من أسواق النفط نفسها.
واختتمت «الهلال» تقريرها بأن الأنشطة والقطاعات غير النفطية أصبحت قادرة على فرض التوازن في اقتصادات دول المنطقة، حيث باتت الحاجة ملحة إلى البحث عن وسائل وأدوات أكثر فعالية لضبط تحركات أسواق النفط السلبية، إضافة إلى ضرورة الاتجاه نحو فرض سقوف إنتاج وحصص كافية على كافة المنتجين والمصدرين للنفط على المستوى العالمي، وتطبيقها على الدول التي تملك قدرات إنتاجية وتصديرية عالية المستوى، لوضع الأسعار في المسار الصحيح، ودعم اقتصادات المنتجين، ورفع وتيرة النشاط الإنتاجي لدى المستهلكين.
