اعتبر المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور أن دول الخليج تسير «في الطريق الصحيح» بتطبيقها إصلاحات مالية لمواجهة العجز في موازناتها مع انخفاض أسعار النفط، داعيا رغم ذلك إلى إجراءات إضافية. وقال ازعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي: «إذا واصلت (دول الخليج) اتباع هذا المسار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فإن مستوى العجز سيتراجع إلى ما دون 2%».وأضاف ازعور متحدثا قبيل صدور التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الأوسط واسيا الوسطى أمس «الأمر يسير في الطريق الصحيح». ومع تراجع الإيرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طالت قطاع الطاقة. وقال ازعور: «لا تزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الأنظمة المالية، يجب أن يتم تطبيق إصلاحات إضافية خصوصا في الجانب البنيوي».وأوضح أن اتباع هذه الخطوات يهدف إلى «تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من أجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل أقل على سوق النفط الهش». لكن السعودية، التي تتوقع عجزا بنحو 52.8 مليار دولار في 2017، أعلنت الأسبوع الماضي «إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين» التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. ورغم أن هذا القرار قد ينظر إليه على أنه خطوة إلى الوراء ضمن خطط أكبر مصدر للنفط في العالم للحد من الإنفاق، إلا أن المدير الإقليمي لصندوق النقد رأى في الأمر الملكي خطوة «بسيطة مقارنة بالاتجاه العام». وأوضح ازعور «عندما تعتمد برنامجا إصلاحيا ضخما، فإنه سيتوجب عليك رغم ذلك أن تعدل أو تدخل تغييرات على بعض الإجراءات هنا وهناك».ويشير بذلك إلى خطة إصلاحية طموحة قدمها في أبريل 2016 ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع ونجل الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنويع الاقتصاد بعنوان «رؤية 2030».وتابع المسؤول الدولي: إن الحكومة السعودية طبقت إصلاحات مالية «قوية» في العامين الماضيين «واستطاعت أن تقلص النفقات»، مشيرًا إلى أن الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول العام 2020. ولفت إلى أن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية «وإدخال الإصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة». وللتأقلم مع تراجع أسعار النفط، اتفقت دول «التعاون» على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018.ورأى المسؤول في صندوق النقد وهو وزير مالية سابق في لبنان أن فرض هذه الضريبة «خطوة مهمة» تساعد على تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط وتقوية المؤسسات الضريبية. وأوضح: «قطاع النفط تأثر بخفض الإنتاج، غير أن القطاعات غير النفطية حققت نموا»، مضيفا أن «حصيلة 2017 تظهر أن القطاع غير النفطي يحقق نموا محتملا أكبر ويتعافى بوتيرة أسرع من القطاع النفطي». ويتوقع التقرير الاقتصادي الإقليمي لصندوق النقد أن تزداد نسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول «التعاون» من 2% في العام 2016 إلى 3% في 2017.
