أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق لرأس المال الجريء، ضمن أعمال ومشاريع الدفعة الأولى من المبادرات الحكومية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.الصندوق الذي سيختص بالاستثمار في استثمارات ذات مخاطر مرتفعة كالمشروعات الجديدة أو المتعثرة والتقنيات الحديثة، يهدف إلى تحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الإمارات، فضلا عن التشجيع على الاستثمار في المشاريع القائمة على الأفكار الجديدة، وهو أمر يتماشى مع سعي الإمارات للوصول إلى أفضل 10 دول في مجال الابتكار عالميا بحلول العام 2021.
أسواق المال الإماراتية ستكون أبرز المستفيدين من صندوق رأس المال المخاطر .. وذلك من ناحية إسهامه في تعزيز المناخ الاستثماري بهذه الأسواق، ناهيك عن تطوير المنظومة التشريعية لها، ما سيساعدها على زيادة فرصها بالإرتقاء إلى مصاف الأسواق المتقدمة.
ومن أبرز مميزات النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر هو أنه سيبنى على عدة التزامات، كإجراء تقييم دوري للأصول مرة سنوياً كحد أدنى .. وإصدار تقرير سنوي بمكونات استثماراته وأرباحه التي تمت خلال العام وانتهاءً بعدم تجاوز نسب الاقتراض أو الضمانات لحجم أصول الصندوق.
وستحدد الضوابط التي ستحكم الصندوق بناءً على قيمة الأصول المدارة للصندوق بحيث سيلتزم الصندوق بإعداد تقرير سنوي وفقا لمعايير IFRS وتعيين مسؤول لإدارة المخاطر في حال كانت قيمة أصوله المدارة فوق 180 مليون درهم.
فيما سيلتزم الصندوق بإعداد ملخص للتقرير السنوي والتعهد بعدم تجاوز التعرض للمخاطر لصافي قيمة الأصول في حال كانت قيمة الأصول المدارة أقل من 180 مليون درهم.
الإمارات تؤسس صندوقًا لـ “رأس المال الجريء”
