تدرك القيادة القطرية الرشيدة الحاجة الملحة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وبناء اقتصاد قومي مستدام، والتزاما منها برؤية 2030 القومية لقطر، أولت قيادة الدولة القطاع السياحي أولوية كبرى، حيث إن هذا القطاع يتيح لقطر فرصة إيجاد سبل للتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إعادة اكتشاف الكنوز الثقافية والطبيعية للبلاد وإدامتها والاحتفاء بها.
من المقرر أن تشغل مشروعات الهيئة العامة للسياحة نسبة 5.2 % من إجمالي إسهام قطاع السياحة بحلول عام 2030 محققة بذلك نسبة 9.7 % من الاقتصاد غير النفطي لقطر.
وأطلقت «الهيئة» عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي ترسم خريطة طريق تنمية قطاع السياحة المستدام لتحقيق هذه الأرقام، وتحدد الإستراتيجية أربعة مجالات تركيز رئيسية هي: الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الأعمال، والسياحة الثقافية، والرياضية.
وتحدد هذه الإستراتيجية مسار التنمية السياحية الذي يعتمد على موارد قطر ومقوماتها في مجالات رئيسية هي فعاليات الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وسياحة الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الاستجمام والرياضة، ومنذ ذلك الحین، استقبلت قطر ما يزيد على 9 ملايين زائر.
وقطعت الهيئة العامة للسياحة شوطاً كبيراً في تنظيم قطاع الضيافة والقطاعات السياحية الأخرى، مع إطلاق نظام جديد لتصنيف وتقييم الفنادق في عام 2016، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، وإطلاق نظام التراخيص الإلكترونية الذي يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات السياحية في العام 2017.
ورغم النمو المتزايد لقطاع السياحة في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، ظلت السياحة صناعة ناشئة ذات إمكانيات هائلة وأمامها فرص كبيرة للنمو.
ومن المجالات المفتوحة للاستثمار السياحي في قطر، خدمات فعاليات الأعمال، والثقافة والتراث، وخدمات السفاري الصحراوية، والطعام، والصحة والرفاهية، والأنشطة الحرة والترفيه، والرياضة، والاستجمام، وتنظيم الجولات السياحية، والإقامة السياحية، وخدمات النقل والمواصلات.
وحلت الدوحة في المرتبة 64 ضمن أفضل 100 وجهة حول العالم، بحسب مؤشر يورومونيتور، كما نالت أفضل تجربة للضيوف في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول قطاع الضيافة القطري في صدارة الوجهات الخليجية، بحسب تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط الذي أصدرته شركة أوليري، إلى جانب كونها ثاني أكثر الوجهات تنافسية في السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير التنافسية في السفر والسياحة 2015.
وكانت البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي یحقق نموا مستمراً في عدد السیاح القادمين خلال الفترة 2005 – 2015، بحسب منظمة السیاحة العالمیة.
وبلغت النسبة الإجمالية لإسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي خلال العام 2013 نحو 3.6 %، قبل أن ترتفع إلى 4.1 % في العام 2014 وتصل إلى 4.3 % بنهاية العام 2015.
وارتفع عدد السياح القادمين من خارج الدولة بنهاية 2016 إلى 2.93 مليون زائر مقارنة بنحو 2.61 مليون زائر في عام 2013.
