الدوحة – قطر
أعلنت قائمة مؤشر “قياس أداء المصارف الإسلامية”، اليوم، في تقرير لها قائمة التصنيف العالمي للمصارف الإسلامية من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل، وهي أحد مؤشرات الأداء المالية الفرعية لقائمة المتصدرين.
وظهر في المراكز الخمسة الأولى للمصارف الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ما لا يقل عن ثلاثة مصارف في قطر بناء على تصنيفات نسبة التكلفة إلى الدخل. فوفقاً لقائمة التصنيف، جاء مصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبتين بلغتا 20.6% و24.4% على الترتيب.
وقائمة مؤشر قياس أداء المصارف الإسلامية هي إطار مبتكر لتقييم الأداء صممته مؤسسة المستشارون العالميون للشرق الأوسط، وهي جهة تنظيم الاجتماعات الخاصة بالمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يلاقي استحساناً كبيراً، في إطار جهودها لتحسين جودة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وأدائه.
ونسبة التكلفة إلى الدخل هي إحدى المؤشرات المالية الرئيسية المستخدمة لقياس كفاءة البنوك؛ إذ يجري حسابها استناداً إلى أساس التكلفة التشغيلية من غير الفوائد مقسوماً على مجموع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية من غير الفوائد. وتعطي هذه النسبة رؤية واضحة بشأن مدى كفاءة عمليات البنك وما هي نسبة التكاليف التي يمكن تغطيتها عن طريق الدخل.
وإيجازاً، كلما انخفضت النسبة، زاد تصنيف البنك. ويوضح المخطط أدناه التصنيفات العالمية للبنوك فضلاً عن نسبها.
وقال سيد فاروق، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدل إيست جلوبال أدفايزورس: “بموجب نموذج العمل الخاص بالمؤسسة، بوسع البنوك الإسلامية الحفاظ على انخفاض تكاليفها في ظل عدم مشاركتها في الأنشطة المستندة إلى الأسواق المتقلبة. غير أن هذا يخفض من سبل تحقيق الدخل للبنوك الإسلامية. وفي ضوء هذه الأمور، تساعد نسبة التكلفة إلى الدخل البنوك في الحفاظ على مراقبة أدائها المالي من خلال إعادة تعديل التكاليف والتركيز على مسارات تحقيق الإيرادات في حال تراجعت دون المعايير القياسية في القطاع”.
ونسبة التكلفة إلى الدخل مؤشراً مهماً لمديري البنوك فيما يتعلق بالقوة المالية لبنوكهم. ولم تكن هذه النسبة مهمة كما هي الآن بالنسبة للبنوك لتحقيق التميز التشغيلي في ظل مجموعة التحديات التي تواجهها البنوك، بدءاً من تحدي المتطلبات التنظيمية إلى مقتضيات إدارة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
