تستعد البنوك العاملة في الدولة بداية من شهر أكتوبر المقبل لإعداد تقرير شامل عن تطبيق الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل لكفاية رأس المال ICAAP بناء على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من قبل مدقق الحسابات بنهاية 30 سبتمبر الجاري.
وطالب مصرف قطر المركزي البنوك المحلية بسرعة إعداد التقارير اللازمة، مع تحديد موعد 15 ديسمبر المقبل كأقصى أجل لتسليم الجهات المسؤولة في «المركزي» تلك التقارير، حتى يقوم في وقت لاحق بمراجعة العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للسنة التالية أي للعام 2017، مع إجراء التقييم المناسب للعبء واتخاذ الإجراءات المناسبة للغرض.
وسيتم الانطلاق في تحديد العبء الرأسمالي الإضافي بداية من العام 2017، حيث ستكون البنوك مدعوة إلى الالتزام بذلك العبء لضمان الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال السنة المالية المذكورة وخلال السنوات اللاحقة.
وتعرف نسبة كفاية رأس المال بأنها نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره، وهو مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأس مال البنك والمخاطر المحيطة بموجوداته، كما أنها تعتبر أداة لقياس ملاءة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.
ومعايير لجنة بازل هي جملة من المقررات التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المصرفي العالمي وتعزيز أمان وسلامة النظام المالي في مواجهة الاضطرابات والتقلبات التي قد تكون نتيجة أزمات محتملة، على غرار الأزمة المالية التي وقعت خلال العام 2008.
وآخر إصدارات لجنة بازل هي النسخة الثالثة من الاتفاقية التي تعرف كذلك بـ«بازل 3» وهي تطور لـ«بازل 1» و«بازل 2» والتي جاءت لتعزيز دور الرقابة المصرفية وضمان الصلابة البنكية من خلال التصدي للعيوب التي كشفت عنها الأزمة المالية لعام 2008، حيث تم اعتماد جملة من المفاهيم والتعريفات الجديدة إضافة الى تحديد النسبة الخاصة برأس المال والمديونية والسيولة مع التركيز على حسن إدارة المخاطر في الجهاز المصرفي بشفافية تامة.
وقطع الجهاز البنكي الخاضع للإشراف والرقابة من قبل مصرف قطر المركزي أشواطا متقدمة في تطبيق معايير بازل وخاصة من خلال تعزيز الرقابة القائمة.
وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بيّن في حوار مع مجموعة أكسفورد للأعمال: «مواءمة الأطر التنظيمية والرقابية للمؤسسات المالية داخل الدولة وأنها تقع تحت ولاية لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر.. وبقدر ما يتعلق بتطبيق مصرف قطر المركزي لمتطلبات “بازل 3” على رأس المال، فإن التطبيق يشمل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية».
ونجح مصرف قطر المركزي في تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالتنظيم المالي لضمان الاستقرار المالي ومساعدة القطاع المصرفي على القيام بدوره في دعم النمو الاقتصادي للدولة بما يتلاءم مع الرؤية الإستراتيجية للدولة 2030.
وبالتوازي مع إعداد تقرير شامل عن تطبيق الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل لكفاية رأس المال ICAAP، ستكون البنوك العاملة في الدولة مدعوة إلى تقديم تقرير آخر يتعلق بحجم الانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص مرجحة بأوزان المخاطر لدى كل بلد وهامش مواجهة التقلبات الدورية المطبقة في كل بلد منها، على أن يتم احتساب هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يجب أن تطبقه البنوك.
وسيقوم مصرف قطر المركزي بصفة دورية بتحديد مدى الحاجة إلى إضافة هامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال مع تحديد نسبة هذا الهامش والذي لن يزيد على 2.5%، وفي حال عدم تحديد «المركزي» للهامش المذكور قبل موعده فإنه سيتم اعتماده عند مستوى الصفر في قطر مع احتساب إجمالي هامش مواجهة التقلبات الدورية لمجموعة البنك داخل وخارج قطر وفقا لذلك. وستكون البنوك التقليدية والإسلامية العاملة في الدولة مدعوة إلى إعلام مصرف قطر المركزي بصفة دورية بأي تغييرات قد تحصل خلال العام.
وتندرج متابعة التقلبات والانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج ضمن متطلبات بازل 3، حيث يشير مصرف قطر المركزي إلى أن البنوك الوطنية التي لديها انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج سواء كانت هذه الانكشافات ناشئة عما يمنحه البنك في قطر أو ناشئة عما تمنحه فروعه وشركاته التابعة بالخارج، معنية بالأخذ بعين الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية، إن وجد، الذي تفرضه السلطات الإشرافية في البلدان التي توجد للبنك انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص بها إذا ما كان هذا الهامش يزيد على الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي.
ويؤكد خبراء ومصرفيون من داخل الإدارات العليا للبنوك المحلية إضافة إلى مسؤولين من مصرف قطر المركزي، أن جميع البنوك ملتزمة بتطبيق معايير بازل 3 بحذافيرها، وأنه من المنتظر أن يتم استكمال جميع المعايير المتعلقة ببازل 3، خلال العام المقبل، أي سنة واحدة قبل الموعد المطلوب المحدد بعام 2018.
