قال التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB إن 21 سبتمبر سيكون موعداً هاماً للبنوك المركزية، حيث يُنتظر أن يقوم فيه كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان باتخاذ قرارات بشأن سياساتهما النقدية. ومن المحتمل أن يقوم بنك اليابان بتخفيف سياسته النقدية على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم في اليابان.
وقد يكون السؤال حول ما إذا كان هذا التباين في السياسات النقدية سيبدأ في سبتمبر أو لا موضع جدل، لكن الأمر المؤكد بدرجة أكبر هو أن السياسات النقدية لهذين الاقتصادين الرئيسيين ستسير على الأرجح في اتجاهات متباينة مستقبلاً.
الاقتصاد الياباني بدأ يتعثر في الآونة الأخيرة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الثاني وكان التضخم الكلي على أساس سنوي سلبياً (-0.4%) في يوليو.
ويبدو أن انخفاض التضخم مشكلة مستمرة في اليابان وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، بلغ التضخم 0.3% فقط في شهر يوليو.
وكان الارتفاع الحاد في قيمة الين الياباني أحد الأسباب الرئيسية وراء الأداء الاقتصادي المخيب للآمال مؤخراً، حيث زادت قيمة الين الياباني بحوالي 17% مقابل الدولار الأمريكي في السنة حتى الآن.
وأرجع التحليل زيادة قيمة الين لسببين رئيسيين.
الأول هو التدفقات الواردة إلى اليابان بحثاً عن ملاذ آمن.
وثانيا، خيّب بنك اليابان آمال الأسواق بتخفيف السياسة النقدية بأقل من المتوقع.
فمنذ إدخال أسعار الفائدة السلبية في شهر يناير، أبقى البنك على سياساته النقدية الأساسية دون تغيير رغم توقعات السوق بمزيد من التيسير.
يقوم حالياً البنك المركزي الياباني بمراجعة تأثير سياساته النقدية على الاقتصاد، وسيتم نشر نتائج هذه المراجعة في 21 سبتمبر، ومن شأن هذه المراجعة أن تمهد الطريق لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير من أجل دعم التضخم والنمو.
لكن وبالنظر إلى محدودية التدابير التي يمكن أن يتخذها بنك اليابان في ظل اقتراب أسعار الفائدة من مستوى الصفر، قد يحتاج الاقتصاد الياباني إلى سياسة مالية أكثر توسعاً لتحقيق تأثير مهم على النمو.
وتعتبر حزمة التحفيزات المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار أمريكي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
