نشر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته المعدلة بشأن النمو العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. ويقدر الصندوق أن يكون النمو العالمي بنسبة 3.7% في 2017 (مقارنة بنسبة 3.2% في 2016) في حين تم تعديل التوقعات لعام 2018 من 3.7% إلى 3.9%.
وقد استمر الارتفاع في النمو العالمي الذي بدأ في منتصف 2016 في اكتساب مزيد من الزخم. وكما يشير صندوق النقد الدولي في تقريره، فإن نحو 120 بلداً يمثل حوالي ثلاثة أرباع الناتج العالمي حقق نمواً أعلى على أساس سنوي في عام 2017، وهو ما يجعل هذا الارتفاع الأوسع نطاقاً في النمو العالمي منذ عام 2010 الذي شهد بداية خروج الاقتصاد العالمي من أعماق الأزمة المالية العالمية.
وفي نفس الوقت، شهد النمو في أحجام التجارة العالمية ارتفاعاً في عام 2017، مدعوماً بزيادة في الاستثمار، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر زخم النمو القوي لعام 2017 حتى 2018. أولاً، من المتوقع أن تؤدي تشريعات الإصلاح الضريبي الأمريكي التي تم اعتمادها مؤخراً والعجز المالي المرتبط بها إلى زيادة الطلب في الولايات المتحدة، وهو ما ينبغي أن يعود بالفائدة أيضاً على شركائها التجاريين، وخاصة بين الاقتصادات ذات قطاعات التصدير الكبيرة المعرضة للولايات المتحدة مثل اقتصادات نافتا في كل من كندا والمكسيك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.5% في عام 2017 إلى 3.6% في عام 2018، مما يعكس فوائد ارتفاع أسعار النفط التي توفر حيزاً مالياً إضافياً للإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من أن آفاق النمو العالمي مشرقة، إلا أنه توجد مخاطر سلبية. ففي حال حدث ارتفاع مفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة، التي شهدت تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، قد تتأهب الأسواق لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة. وذلك سيؤدي بدوره إلى زيادة عائدات السندات طويلة الأجل، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسواق الأسهم. كما سترتفع تكلفة الاقتراض وستتباطأ التدفقات الرأسمالية العالمية مع تشديد الأوضاع المالية الذي سيؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو، خاصة بالنسبة للبلدان التي لديها احتياجات كبيرة للاقتراض من الخارج. وبإيجاز، يُفترض أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام القادم تحسناً متسقاً في الأداء مدعوماً بارتفاع الطلب في الولايات المتحدة، وقوة الاقتصاد الصيني، وشروط التمويل التي لا تزال مواتية.ويتوقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.5% في عام 2017 إلى 3.6% في عام 2018، مما يعكس فوائد ارتفاع أسعار النفط التي توفر حيزاً مالياً إضافياً للإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من أن آفاق النمو العالمي مشرقة، إلا أنه توجد مخاطر سلبية. ففي حال حدث ارتفاع مفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة، التي شهدت تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، قد تقوم الأسواق بتحديد أسعارها بافتراض قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وذلك سيؤدي بدوره إلى زيادة عائدات السندات طويلة الأجل، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسواق الأسهم. كما سترتفع تكلفة الاقتراض وستتباطأ التدفقات الرأسمالية العالمية مع تشدّد الأوضاع المالية الذي سيؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو، خاصة بالنسبة للبلدان التي لديها احتياجات كبيرة للاقتراض من الخارج. وبإيجاز، يُفترض أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام القادم تحسناً متسقاً في الأداء مدعوماً بارتفاع الطلب في الولايات المتحدة، وقوة الاقتصاد الصيني، وشروط التمويل التي لا تزال مواتية.
