الدوحة – قطر
قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن حجم إدارة الأصول التي تتم إدارتها انطلاقا من مركز قطر للمال يتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للسيد الجيدة بمركز قطر للمال، أعرب خلالها عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية، وهذا أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول.
وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.
وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.
ولفت الجيدة إلى أن استراتيجية مركز قطر للمال كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيرا إلى إحدى أولويات المركز في الفترة الحالية وتمثلت في تقطير الإدارة العليا وإدارتها من قبل مدراء قطريين.
وأشار إلى تركيز استراتيجية المركز خلال الفترة المقبلة على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشددا إلى أنه من أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول.
وأوضح أن الجزء المهم في الاستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود.
وأضاف أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ استراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.
وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن هناك حاليا أولويات بأن يتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيرا إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج لبعض الأمور الفنية وليست صعبة.
وقال: “ان العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية”.
وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر، قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.
وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المالية.
وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين، قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15 بالمائة، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15 بالمائة من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.
وأوضح أن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة 100%، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى أكثر من 235 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات.
وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فهناك جهود حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب رغبة الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.
وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أنه “يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن بعض الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض اخر الاحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز لمالية الأخرى”.
واشار الى أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل بدون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه الى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى.
وأضاف أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط ، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة.
وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وانما هناك بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز بأن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك.
وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي، أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي عدد قليل جدا ومؤشر على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الاستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن تكون هناك بيئة قضائية متاحة.
وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل.
وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليس له علاقة بوزارة العمل.
