يواجه صانعو الأسلحة الأمريكيون حذر الشركات الكبرى التي بدأت تأخذ مسافة حيال قطاع وجهت إليه أصابع الاتهام بعد المجزرة التي أوقعت 17 قتيلا في مدرسة بفلوريدا، في حين يعاني أساسا من وضع مالي صعب. وتحت الضغوط الشعبية المتزايدة ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد شركات “هيترز” و”إنتربرايز” لإيجار السيارات و«ميتلايف» و«تشاب» للتأمين و”سيمانتيك” للأمن المعلوماتي ترغب في الارتباط بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ. وقامت هذه الشركات الواحدة تلو الأخرى منذ الجمعة بوضع حد رسميا لشراكة كانت تربطها بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية، وتمنح أعضاء الجمعية الكثير من الامتيازات ولا سيما في استئجار سيارة أو الحصول على تأمين. وأوضح مصرف «فيرست ناشونال بنك أوف أوماها»، أحد أكبر المصارف المصدرة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، في حسابه على تويتر أن «رد فعل الزبائن دفعنا إلى مراجعة علاقاتنا مع الجمعية الوطنية للأسلحة النارية». وتحت هذه الضغوط، طلب دونالد ترامب من وزارة العدل الأمريكية تشديد تدابير التدقيق في الخلفيات النفسية والقضائية للذين يرغبون في شراء أسلحة نارية، كما أيد رفع السن القانونية لشراء بعض أنواع الأسلحة. وانعكس ذلك على شركات الأسلحة في وول ستريت حيث فقدت أسهم شركة «ستورم روغر» 4% من قيمتها منذ 14 فبراير، وأسهم شركة «أميريكان أوتدور براندز» المعروفة في السابق باسم «سميث أند ويسون» 5.8% وأسهم «فيستا أوتدور» 6.1%. وتأتي هذه الضغوط في وسط مرحلة صعبة يشهدها القطاع مع تسجيل إلغاء وظائف وتراجع النشاط في المصانع.
