صرّح الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي بأن الشركة قد حصلت على الموافقات النهائية من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومصرف قطر المركزي بتوزيع فائض تأميني للمشتركين عن العام 2016 والذين لم يستفيدوا تعويضات ومطالبات خلال العام 2016 وحسب سياسة توزيع الفائض المعتمدة، حيث تقرر توزيع فائض تأمني بنسبة قدرها 5.64% من إجمالي الإشتراكات المكتسبة والخالية من أي تعويضات أو مطالبات سيتم توزيعها على كافة المستفيدين (شركات وأفراد) إبتداء من شهر ديسيمبر 2017.
وقال إن العام 2016 أول عام يتم توزيع فائض تأميني على المستفيدين بعد تغطية العجر المتراكم في صندوق المشتركين منذ إتخاذ موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية بتحويل نشاط الشركة من نظام تقليدي لنظام إسلامي بداية العام 2010م، حيث بلغ الفائض التأميني حتى 30 09 2017 إجمالي مبلغ قدره “23,848,452” ريال قطري، وستستمر إدارة الشركة بإتباع كافة الوسائل للحفاظ على أموال المساهمين والمشتركين على حد سواء بما يحقق أفضل النتائج لهم. وتقدمت إدارة الشركة عبر بيانها للموقع الالكتروني لبورصة قطر بالشكر لكافة عملائها على ثقتهم وإستمراريتهم بالتعامل مع الشركة، وتعدهم بمزيد من تطوير الأعمال لخدمتهم وضمان حقوقهم تحت إشراف الجهات الرقابية بالدولة.