أشار بيان معهد التمويل الدولي إلى أن مستويات المديونية في الأسواق الناشئة ارتفعت من 1.6 تريليون دولار العام المنصرم إلى 62 تريليون دولار، محذرا من أنها قد تشكل خطر عدم التسديد، إضافة إلى عرقلة محركات النمو الاقتصادي المستقبلي.
وذكر المعهد الذي مقره واشنطن، أن السندات الصادرة عن الأسواق الناشئة والشركات بقيمة 730 مليار دولار يستحق دفعها العام الجاري، وأن السندات بواقع 890 مليار دولار يجب أداؤها العام القادم، مشيرا إلى أن أزمة الديون ناتجة عن فورة الاقتراض بعد الأزمة المالية العالمية (2008).
وأكد المعهد في بيانه أن مستويات المديونية المرتفعة من المرجح أن تعوق اقتصادات الأسواق الناشئة من المضي قدما، حسبما ذكر موقع “إن.دي.تي.في” الهندي.
وأوضح البيان أن السندات الحكومية والائتمانات انخفضت بمعدل 35 % مقارنة بالعام المنصرم على أساس سنة مالية، وفيما يتعلق بفترة التسديد القادم حتى 2017، ضعُفت إصدارات هذه الأسواق، ما أثارت مخاوف المستثمرين حول خطر تقصير الشركات عن تسديد الديون.
وأشار المعهد إلى تباين مستويات المديونية بين الدول النامية والمتقدمة، إذ أسهمت الحكومات والأسر في الأخيرة في تخفيض ديونها بمعدل 12 تريليون دولار العام المنصرم لتصل إلى نحو 175 تريليون دولار، ما يساعد على انتعاش الإنفاق.
ومن الناحية الأخرى، شهدت مستويات المديونية ارتفاعا في القطاعات كافة، إذ قفزت ديون شركات “غير أنشطة تمويلية” من 6.5 نقطة مئوية في عام 2015 إلى أكثر من 100 % من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزةً معدل السوق المستحق البالغ 87 %.
ولفت المعهد إلى أن ديون الأسر ازدادت أكثر من 335 مليار دولار عام 2015، متخطيةً 8 تريليونات دولار، فيما استفاد المستهلكون من سياسات التيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة في هذه الأسواق.
وقال البيان أن مستويات المديونية وصلت إلى نحو 35 % من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعة من 15-20 % قبل الأزمة، فيما بلغت نسب ديون الأسر إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 40 % في الأسواق الناشئة الآسيوية.
وبينما ارتفعت ديون القطاع العام في هذه الأسواق من 3 نقاط مئوية عام 2015 إلى أكثر من 45 % من إجمالي الناتج المحلي، فإنها تظل دون 110 % مقارنة بمعدل السوق المستحق.
كلام الصورة:
مستويات المديونية أثارت مخاوف المستثمرين في الأسواق الناشئة
