الرياض – السعودية
تمضي السعودية قدماً في استراتيجية اقتصادية جديدة تستهدف تحقيق التوازن المالي المستدام عبر الدفع بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.
توقع أرقام كابيتال، المصرف الاستثماري المتخصص في الأسواق الناشئة، في تقرير استراتيجي أصدره بمناسبة انعقاد منتدى جدة الاقتصادي أن يكون للتغيرات الحاصلة في السياسات الاقتصادية والمالية دور مهم في تحفيز الاقتصاد ودعم النمو المستدام.
وأشار التقرير أن استقراء التاريخ يبرز أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة مصحوباً بتخفيض الإنفاق الرأسمالي يؤثر سلباً في نمو الائتمان، وجودة الأصول، وقيمة الأسهم، وتماسك الاقتصاد بشكل عام. وتقوم الحكومة السعودية في الوقت الراهن بتمويل أكثر من 80% من مشاريع البنية التحتية، فيما تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص حالياً 4% فقط من إجمالي المشاريع.
وفي هذا الإطار فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص كبديل من أجل تفادي تقليص كبير للإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه إضعاف القطاعات غير النفطية.
التنويع الاقتصادي
وقال سهيل حاجي، المدير التنفيذي ورئيس قسم إدارة أصول البنية التحتية في أرقام كابيتال: «تتخذ المملكة خطوات ملموسة نحو زيادة التنويع الاقتصادي ويشمل ذلك خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة.
ونتوقع أن يتوسع نطاق موجة الخصخصة عقب إعلان الحكومة عن جاهزية المطارات والمستشفيات والمرافق التعليمية لتلك العملية. ونحن ننظر إلى تلك الخطوة من منظور إيجابي، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة العائدات التي ستتلقاها الحكومة على المدى القصير عدا عن كونها ستساعد في تخفيف بعض الضغط الواقع على احتياطات المملكة من النقد الأجنبي، وخفض تكاليف الاقتراض، وستساعد في الوقت ذاته على زيادة كفاءة تلك الأصول».
وأضاف: «إن السعودية ملتزمة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقد تجسّد ذلك فعلياً في قطاع الطيران المدني بالمملكة، مع إعلان الحكومة عن نيتها خصخصة المطارات الدولية والمحلية بحلول عام 2020».
خفض التكاليف
وفي الواقع، لقد أرست الحكومة أسس أول برامج الشراكة من هذا النوع في العام 2015 عندما دشّنت مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة بتكلفة 1.4 مليار دولار. ونتوقع أن يستمر هذا التوجه، حيث تهدف الحكومة للتقليل من التكاليف وتجنب التمويل العام.
وبالنظر إلى أوجه التشابه بين التحديات المالية الحالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية والتداعيات التي واجهتها في أوائل ثمانينات القرن الماضي حين أجبرتها الزيادة المفرطة في المعروض النفطي حينها على تخفيف نشاط جميع أصولها، فإن أرقام كابيتال يتوقع أن تقوم المملكة هذه المرة باستكشاف إمكانية توسيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بدلاً من تخفيض النفقات الرأسمالية إلى حدّ كبير كما فعلت في تلك الفترة.
ووفقاً للتقرير الاستراتيجي ستحقق السعودية مكاسب هائلة عبر الاستفادة من شراكاتها المتنامية مع القطاع الخاص لتوفير مصدر دخل جديد للتمويل، إلى جانب منافع أخرى مهمة مثل الإدارة والتنفيذ والخدمات الأفضل والتقدم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
كساد النفط
ويتوقع أرقام كابيتال أن تعيش أسواق النفط حالة كسادٍ لبعض الوقت، مع عدم توقع انتعاش أسعاره في النصف الأول من عام 2016. كما يتوقع أن يستمر تراجع الإنفاق الرأسمالي العام في السعودية وارتفاع عدد المشاريع المؤجلة أو الملغاة، والتي كانت قد ارتفعت 6 و7% على التوالي خلال عام 2015.
ضغط
تتوقع أرقام كابيتال أن يؤدي تأجيل أو إلغاء الإنفاق الرأسمالي العام بصورة كاملة في قطاعات النقل والإنشاء والطاقة بالمملكة إلى وضع البلاد تحت ضغطٍ شديد لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وقد تسعى المملكة لإعداد برامج شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مجموعة متنوعة من المشاريع، وبالتالي الحد من حاجة الحكومة للحصول على قرضٍ إضافي.
