قالت السوق المالية السعودية اليوم الخميس إنها ستبدأ قبل نهاية النصف الأول من 2017 تنفيذ إصلاحات من شأنها تنشيط سوق الأسهم وفتحها أمام شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.
وقالت الهيئة في بيان لرويترز “سيجري نشر القواعد المعدلة وستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من 2017.”
كانت الهيئة قالت يوم الثلاثاء إنه سيجري السماح لكل مؤسسة مالية أجنبية بتملك حصة مباشرة أقل بقليل من عشرة بالمئة في كل شركة مدرجة ارتفاعا من خمسة بالمئة في السابق.
وتقرر إلغاء قيود أخرى مثل سقف العشرة بالمئة على الملكية الإجمالية للمؤسسات الأجنبية من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. لكن لن يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49 بالمئة في أي شركة على حدة كما هو معمول به حاليا.
ولاستيفاء شروط التسجيل كمؤسسة أجنبية مؤهلة في السعودية لن يحتاج مدير الأصول لأكثر من مليار دولار تحت إدارته عالميا بدلا من خمسة مليارات حاليا. وقالت هيئة السوق إنها ستقبل باستثمارات فئات جديدة من المؤسسات الأجنبية مثل صناديق الثروة السيادية وأوقاف الجامعات.
وأضافت الهيئة أنها وافقت على السماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف في سوق الأسهم وهو ما سيعطي المستثمرين مزيدا من الخيارات للتحوط وحماية مشترياتهم من مخاطر تراجع السوق.
وقالت البورصة السعودية إنها ستبدأ خلال النصف الأول من 2017 العمل بنظام تسوية المعاملات في غضون يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة.
