كشف الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن الاستثمارات القطرية في فرنسا تتجاوز 20 مليار يورو وتأتي فرنسا في المرتبة الخامسة بين موردي قطر، حيث وصل حجم المبادلات التجارية إلى 2 مليار يورو في العام 2015.
وقال الشيخ حمد، خلال انعقاد أعمال مجلس الاستثمار الثالث بتنظيم رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالدوحة وبحضور ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية الفرنسي وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة وسعادة السفير/ أريك شوفالييه السفير الفرنسي بالدوحة: إن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم العلاقات القطرية الفرنسية إلى مستوى جديد من التعاون.
وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة: اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وشركة داسولت افياشن، اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة وشركة سانوفي والسفارة الفرنسية في قطر إضافة إلى اتفاقية تدريب بين شركة الستوم ترانسبورت وHEC.
وأكد على أن القوانين والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ساهمت في تدفق الاستثمارات القطرية إلى فرنسا، مشيرا إلى أهمية رابطة كادران كخير دليل على ذلك، حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال في فرنسا وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الاستثمارية، وترجمتها على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين.
وقال: هذا اللقاء يجمع نخبة من رجال الأعمال لعرض فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين الفرنسي والقطري والذي يعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الرابطة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الدوحة، لتعزيز ودعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وأضاف: نحن في قطر نعمل وفقا لما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية، والسعي إلى تنويع قاعدة اقتصادنا بحيث تشمل القطاع الصناعي كمحور أساسي في خطة التنويع والتخفيف من الاعتماد على مواردنا الهيدروكربونية، وحيث إن فرنسا تعد من أهم القوى الصناعية والتجارية في أوروبا، بل وفي العالم فإننا نأمل أن مثل هذه اللقاءات تخلق مجالا أكبر للتعاون وجذب المستثمرين من الجانبين، فضلاً عن نقل الخبرات العلمية والكوادر والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي.
من جانبه قال ماتياس فيكيل وزير التجارة الخارجية الفرنسي إن فرنسا تتميز باقتصادها الديناميكي وتشجع القطاع الخاص في البلدين للسير ومواكبة العلاقات المتميزة على الصعيد الرسمي، منوها بوجود نحو 1200 شركة فرنسية تعمل في دولة قطر، إضافة إلى وجود نحو 5 آلاف فرنسي يقيمون في دولة قطر، مؤكدا أن فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الثانية بالنسبة لقطر حول العالم.
وشدد على أهمية دعم التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مستعرضا مزايا ومناخ الاستثمار في فرنسا والذي وصفه بالجاذب للاستثمارات. وقال إن هنالك نحو 20 ألف شركة أجنبية تعمل في فرنسا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ووجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى فرنسا.
وأشاد الوزير بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده بدولة قطر، وقال إنه زار الدوحة في العام الماضي ولاحظ التغيير الكبير والتطور الذي طرأ عليها، لافتا إلى أن انعقاد مجلس الاستثمار القطري الفرنسي هدفه حث المستثمرين القطريين على التوجه إلى فرنسا وتعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده سواء من قبل القطاع العام أو من قبل رجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص.
وأشاد ماتياس بقوة الاقتصاد القطري، بفضل القيادة الحكيمة، لافتا إلى أن مجلس الاستثمار يفتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية بين الجانبين ومزيد من التعاون في مختلف قطاعات الأعمال، منوها بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين سوف تسهم في دفع العلاقات إلى مستويات أعلى.
وقال لجان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة «سانوفي» بمنطقة الخليج واليمن عقب توقيع الاتفاقية: «يسرنا في شركة سانوفي بحث فرص الشراكة مع وزارة الصحة العامة بدولة قطر وسفارة فرنسا في دولة قطر، وذلك بهدف تحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ودعم الناس الذين نخدمهم من خلال توفير رعاية مستمرة.
وبصفتنا رواداً عالميين في الحلول العلاجية لرعاية مرضى السكري، واللقاحات البشرية، والرعاية الصحية الاستهلاكية والأمراض النادرة، فنحن ملتزمون تجاه دعم دولة قطر والمنطقة على وجه العموم لتمكين تقديم نتائج أفضل للمرضى».
