مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدي علامات لاستعداده التراجع عن موقفه، ولكن الطريق نحو دولار أضعف قد يكون محفوفاً بالمصاعب
مقدمة: يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببطء نحو إدراك حقيقة مفادها أن نظامه المتشدد والدولار القوي يتعارضان بشكل متزايد مع الاستقرار المالي، ليستهل عام 2019 بتخفيض حدة خطابه بشكل حذر. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت كي يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتطبيق انعكاس تام على مستوى إجراءاته المتشددة، وقد يعني الافتقار للجوانب المضيئة في أي من جوانب الاقتصاد العالمي الأخرى مع بداية العام أن الطريق نحو دولار ضعيف سيكون محفوفاً بالصعوبات خلال عام 2019.
“يمثل تغيير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتجاهه بعد نهاية العام الخطوة الرئيسية الأولى لما قد يكون بمثابة مسار مترنح نحو دولار أضعف”
“وبمعزل عن الدولار الأمريكي، يتمثل السؤال الأهم عبر مختلف العملات الرئيسية بماهية نوايا الصين للرنمينبي”
“بشكل عام، نحن نعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم باتخاذ أي إجراءات خلال الدورة الحالية”
لقد كان الربع الأخير من عام 2018 الربع الأسوأ دون أدنى شك ضمن ما وصفه الكثيرون بالعام الكارثي على أسواق الأصول العالمية. وشهدت أسواق الأسهم أسوأ شهر ديسمبر في تاريخها الحديث على خلفية الخوف من أن يتسبب كل من ضعف النمو العالمي، والسياسة المتشددة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، وضعف سيولة الدولار الأمريكي، والحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين في انهيار الاقتصاد العالمي.
وحتى خارج سوق الأسهم، شهدت العائدات ضعفاً ملحوظاً ولم تقدم أي واحدة من فئات الأصول أداءً قوياً خلال السنة التقويمية – أحد أسوأ مستويات الأداء عبر مختلف أسواق الأصول خلال العقود الماضية. وأنهت العملات العام بمستوىً منخفض من التقلبات بشكل عام، حيث وجد الدولار نفسه في مرمى نيران المصالح المتضاربة وسياسة اليد الغليظة التي تتبعها الصين في دعم النشاط غير الرسمي لليوان الصيني. ومع ذلك، شهدت الأيام الأخيرة من العام ضخ استثمارات كبيرة في الين الياباني بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبنك اليابان يوم 20 ديسمبر وما ترتب على ذلك من تخفيف للمخاطر.
وشهد الأسوع الأول من عام 2019 تحسناً في المزاج العام عندما خرج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن خطابه الأصم المفتقر للحس السليم خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة يوم 20 ديسمبر، موضحاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يصغي للإشارات التي ترسلها السوق، حتى عندما أشاد بقوة الاقتصاد الأمريكي وقال أن وابل إصدار سندات الخزينة (الذي ازداد سوءاً بسبب تخفيضات الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أو سياسة التشديد الكمي) لم يكن جزءاً رئيسياً من حالة الاضطراب التي تشهدها السوق.
وسيواصل باول الإصغاء للأسواق خلال عام 2019. ويعتبر باول مختلفاً على أسلافه الذين يعتمدون توجهات أكاديمية أكثر وضوحاً، وغالباً ما يؤكد على أن مخاطر الاستقرار المالي تمثل المصدر الأكثر ترجيحاً للأزمة المقبلة، وليس ارتفاع الأجور والتضخم. ويعني هذا الأمر أنه سيكون سعيداً باستئناف رفع أسعار الفائدة في حال كانت الأسواق والبيانات تسمح بهكذا خطوة، كما أنه لن يتوقف أو يعكس اتجاهه عند عتبة ألم مرتفعة بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، فإن تغيير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتجاهه نحو نهاية العام يمثل الخطوة الرئيسية الأولى لما قد يكون بمثابة مسار مترنح نحو دولار أضعف، وهو مسار سيكتسب الزخم بمجرد أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ مسار معاكس تماماً من خلال إضعاف الاقتصاد الأمريكي خلال الأرباع القادمة. ويتمثل الجانب المضلل بانفتاح الأسواق على السيولة خلال الأوقات الصعبة، في الوقت الذي يعتبر فيه الدولار الأمريكي وديون الخزينة الأمريكية بمثابة الأدوات المالية الأكثر سيولة خلال تقلبات السوق. ولذلك، في حال كنا متجهين نحو مزيد من الانخفاض في أسواق الأصول العالمية على خلفية المخاوف المرتبطة بآفاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم (والأهم، توقعات الأرباح)، قد يرتفع الدولار بشكل حاد خلال بعض الأوقات، تماماً كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية حتى عندما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر وأطلق جولته الأولى من التيسير الكمي.
وبمعزل عن الدولار الأمريكي، يتمثل السؤال الأهم عبر مختلف العملات الرئيسية بماهية نوايا الصين للرنمينبي في الوقت الذي تواجه خلاله ضغوطاً هائلةً لتخفيض قيمة عملتها. ونحن منقسمون حيال الخيار الذي ستتخذه الصين بالنسبة لعملتها. وعندما كانت أسعار تداول خام برنت أعلى بكثير من مستوى 80 دولار للبرميل قبل بضعة أشهر، كان من السهل القول، كما فعلنا، أن الصين تفضل الحفاظ على الحد الأدنى لسعر الصرف، في حال لم يكن هناك إجراء آخر يضمن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لاستيراد النفط. ولكن بعد الهبوط الحاد في أسعار الطاقة، باتت الصين تمتلك حرية أكبر في السماح بهبوط الرنمينبي، حتى لو كان المرجح أنها ستستمر في الحفاظ على الحد الأدنى لقيمة العملة على الأقل طالما تواصل محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة كدليل على حسن نيتها. وبشكل عام، قد تكون الصين غير راغبة بخفض قيمة الرنمينبي بشكل كبير مقابل الدولار، بل يمكن أن يصعد مع العملات الأخرى مقابل الدولار بمجرد هبوط الدولار خلال وقت لاحق من هذا العام.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الصين سعيها لتقليص حجم الديون، التي يبدو من الواضح الآن أنها تمكنت من تعويضها بشكل طفيف عبر محاولات التحفيز الجديدة مع بدء عام 2019، يبقى الثابت الوحيد هو الحفاظ على التقدم السريع للنمو الاسمي الخاص بالاقتصاد الصيني من أجل تجنب ديناميكيات الانكماش، وخاصةً في مجال الإسكان. ويمثل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وحاجته إلى تحول أوسع في سياسات الاحتياطي الفدرالي الهدية الأمثل للسياسة الصينية المرنة، حيث سيقود إلى سياسات تيسير صريحة، وبالتالي تحسين السيولة العالمية للدولار الأمريكي التي تعد ضروريةً لتمويل جزء كبير من الديون التي تثقل كاهل العالم. ولا يزال النظام المالي العالمي بأكمله، بما في ذلك الصين، معرضاً بشكل كبير لصدمات سيولة الدولار الأمريكي، وستؤدي الأزمة القادمة بشكل حتمي لبذل جهود أكثر جديةً من أجل تطوير عملة احتياطية عالمية.
ملخص حول التوقعات المتعلقة بالعملات
أشرنا خلال التوقعات ربع السنوية الأخيرة، إلى أن أسرع مسار لهبوط الدولار الأمريكي كان من خلال حدوث زيادةٍ إضافية في العائدات الأمريكية والدولار الأمريكي: “نرجّح في هذا السياق أن يرتفع الدولار وأسعار الفائدة الأمريكيّة قبل تكشّف أي تأثيرات سلبيّة أو اتجاه هبوطي، أو بالأحرى ظهور مزيدٍ من الأحداث المؤثرة” وكانت العائدات الأمريكية سباقةً للانهيار في ظل تحول سندات الخزينة إلى ملاذ آمن في ظل عملية البيع الشاملة التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الربع الماضي في نهاية هذا الربع، تراجع الدولار أخيراً، وذلك بعد أن دأب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رصد سعر التنفيذ الذي نجم عن تصريحات جيروم باول بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستسير وفق مسارها الطبيعي. بعض الأفكار المتعلقة بعملات الأسواق الرئيسية والناشئة خلال الربع الأول:
الدولار الأمريكي يغير مساره، ولكن ما مدى سرعة تغيير المسار؟ بدأ عام 2019 مع تراجعٍ في قوّة الدولار الأمريكي، إذ يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أدرك أخيراً بأن مزيج السياسات والتوجيهات كان بالفعل خارج قدرة احتمال السوق. وإن الخطر المتمثل بالتأثيرات السلبية المحدقة بالدولار الأمريكي يتجلّى في أن السوق تُبالغ في دور ومسار الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقتصر على التباطؤ والتراجع حتى الآن. ولاشك أن تهدئة الأوضاع المالية واستمرار ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة يمكن أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى لرفع أسعار الفائدة في شهر مارس، ولكننا نعتقد بشكل عام أن المجلس قد اتخذ كل خطواته الممكنة في هذه الدورة الاقتصادية. ويتمحور السؤال الأهم الآن حول الفترة الزمنية التي ستفصل بين الارتفاع الأخير وأول خفض للأسعار- سواء على صعيد أسعار الفائدة أو وتيرة إجراءات التيسير الكمّي.
اليورو – على الهامش في الوقت الحالي خلال الربع الأخير، حاولنا أن نتحلّى بنظرة إيجابية حيال اليورو، حيث شعرنا بأن الستار قد أسدل عن عصر التقشف، وبأن الاتحاد الأوروبي يقترب من اللحظة التي سيعود فيها إلى مسار التوسع المالي. والواقع أن متظاهري السترات الصفراء في فرنسا قد ألقوا باللوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانضباطه في الميزانية والتأثر بالعوامل السلبية، حتى إذا تراجعت إيطاليا هذه المرة عن مواجهتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانيتها. ولكن خوفنا الأبرز الآن يتمثل في صعود وعودة النزعة الشعبية التي أثرت على اليورو في بداية عام 2017 قبل الانتخابات الرئيسية، والتي يمكن أن تتغلب على اليورو قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في مايو المقبل. ونتساءل هنا: هل سيقوم قادة الاتحاد الأوروبي بسحب رسالتهم وفتح النافذة المالية قبل تلك الانتخابات؟ إنه أمر مشكوك فيه، حيث يبدو أن القادة السياسيين في الاتحاد الأوروبي غير قادرين على التحرك إلى أن تمر الأزمة وتداعياتها بشكلٍ كامل. علاوة على ذلك، فإن اتفاق ’بريكسيت‘ يزيد من الثقل على الهوامش، وقد يستمر اليورو في التراجع على إثر ذلك.
الين الياباني – مرحلة أخرى من الصعود والحزمة التالية من سياسات بنك اليابان؟ استفاق تنين الين الياباني أخيراً من خلال استجابةٍ متأخرة لموجة تخفيف المخاطر التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع عودة النهاية الطويلة لمنحنى العائدات الأمريكية إلى وضعها السابق. ويواجه الاقتصاد الياباني توقعات تشاؤمية خلال عام 2019، باعتبار أن اليابان تعتبر دولةً تمتلك فائضاً كبيراً في الحساب الجاري وشهد اقتصادها ميلاً نحو النمو السلبي خلال الربع الثالث تماماً كما كان من المقرر أن يتم رفع قيمة العملة خلال عام 2019. وقد يكون بنك اليابان أول البنوك المركزية العالمية التي تتجه لابتكار الجولة المقبلة من السياسات غير التقليدية، والتي يمكن أن تتمثل بأحد أشكال تسييل الدين و/ أو تمكين المشاريع المالية التي تضخ الأموال بشكل قسري في الاقتصاد من خلال زيادة الأجور أو ما شابه ذلك. ولا يزال الربع الأول وقتاً مبكراً جداً لحدوث ذلك، ولكن بالرغم من ذلك، تبقى مخاطر الصعود أكثر ترجيحاً من تلك المرتبطة بهبوط الين الياباني حتى ذلك الحين.
الجنيه الاسترليني – إمكانية تأجيل الموعد النهائي لتفعيل المادة 50 دون وجود نهاية واضحة لأزمة البريكسيت في الأفق؟ يقترب موعد 29 مارس النهائي لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة بسرعة كبيرة دون أن نكون قادرين على تحديد ما سيؤول إليه اتفاق البريكسيت. وإذا افترضنا الفشل المحتمل لصفقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الميئوس منها، فمن المرجح أن تتجه بريطانيا نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون أي صفقة، الأمر الذي قد يتحول إلى خروج بـ”شبه صفقة” يتم التوصل إليها خلال الأشهر القادمة بعد مرور وقت طويل على الموعد النهائي المقرر يوم 29 مارس. كما أن إجراء استفتاءٍ ثانٍ قد يؤدي أيضاً إلى تجاوز الموعد النهائي. وعلى أي حال، يمكن أن يحافظ الجنيه الاسترليني على قوته لمعظم فترات الربع الحالي قبل معرفة أي من الطريقين المحتملين ستسلك بريطانيا في نهاية المطاف.
الفرنك السويسري – قوي جداً، لكن ما سبب ذلك؟ يمكن لتقلبات السوق ومخاطر عدم التوصل لاستنتاج حاسم حيال اتجاه البريكسيت خلال الربع الأول أن تبقي الرهان مستمراً على الفرنك السويسري. وخلال الربع الثاني، تعتبر الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو والمخاوف المرتبطة بتصاعد النزعة الشعبوية بمثابة مخاطر وجودية في ظل ارتباك قادة الاتحاد الأوروبي، ويمكن لهذه المخاطر أن تستمر بتعزيز مرونة الفرنك السويسري أيضاً.
الدولار الكندي، الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي- مسارات متباينة سيتأثر كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي بحالة الاستقرار التي يشهدها الرنمينبي، الأمر الذي ساعد الدولار الأسترالي على تجنب هبوط حاد على خلفية ما يبدو وكأنه فقاعة إسكان تتنامى بصورة كبيرة مع مرور الوقت في عام 2019. وقد يهدد انفجار هذه الفقاعة خلال العام القادم أستراليا بأول ركود لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. ويمكن للدولار الأسترالي أن يتجنب هذا الهبوط الحاد إذا ما حافظت الصين على استقرار أسعار الرنمينبي والسلع الأساسية. وفي هذه الأثناء، يواجه الدولار الكندي هو الآخر مخاطر حدوث فقاعة إسكانية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بانهيار أسعار النفط الخام خلال العام المقبل. وقام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للتو بتطبيق ضريبة على انبعاثات الكربون يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على هامش النمو، بالرغم من الترجيحات التي تصب في مصلحة قيامه بكل ما في وسعه لدفع عجلة الاقتصاد قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة خلال شهر أكتوبر.
الكرونة النرويجية والكرونة السويدية – مهملة لفترة طويلة خرجت الاستفاقة الاسكندنافية التي كنا نتوقعها عن مسارها بسبب انهيار أسعار النفط الخام في حالة الكرونة النرويجية وبسبب ضعف الاقتصاد الأوروبي وضعف الإقبال على المخاطر في حالة الكرونة السويدية. وكانت الكرونة السويدية قد أظهرت مرونةً واضحةً خلال الأشهر القليلة الماضية ولكنها لم تتمكن من تحقيق اختراقٍ صعودي أكثر وضوحاً مقابل اليورو حتى في ظل استبعاد البنك المركزي الأوروبي لمسألة تشديد سياساته النقدية وتمكن البنك المركزي السويدي ’ريكسبانك‘ من تنفيذ أول رفعٍ لأسعار الفائدة خلال ما يزيد عن 7 سنوات في شهر ديسمبر. ومع ذلك، نحن نفضل أن تكون قوة الكرونة السويدية متناسبةً مع اليورو. وفي ذات الوقت، يمكن أن تقدم الكرونة النرويجية أداءً أقوى من نظيرتها السويدية خلال العام المقبل على خلفية موضوع الانتعاش العالمي المدفوع من قبل الصين.
عملات الأسواق الناشئة – الدولار الضعيف في مواجهة آفاق النمو العالمي قدمت عملات الأسواق الناشئة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام الماضي – وهو ليس بالأداء القوي من حيث القيم المطلقة، ولكن كان هذا الأداء بكل تأكيد متناسباً مع خلفية تدهور الأوضاع المالية والانهيار في أسواق الأسهم. وبالنظر إلى المخاوف ذات الصلة بالنمو العالمي خلال مطلع عام 2019، لن نتوقع أداءً قوياً في ظل المخاطر المرتبطة بمشاكل التمويل بالدولار الأمريكي ومخاطر الائتمان المتزايدة، ولكن بالنسبة لإمكانيات النمو المستقبلي، تعتبر اقتصادات الأسواق الناشئة مفضلةً إلى حد كبير. وفي الوقت الحالي، نفضل أن تتلاشى حالة الضعف المفرط بدلاً من التنبؤ باتجاه سائد يحمل أداءً قوياً خلال مطلع عام 2019.
