انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الكتابة على الأوراق النقدية من فئة 50 ريالا وخاصة على فئة الـ 10 ريالات التي يتم تداولها بشكل كبير في محلات البقالة والتجزئة الصغيرة. وتكرر الحدث كثيرا بين التجار والمستهلكين، حيث يرفض التجار صراحة قبول الأوراق النقدية التي تحمل كتابات، معتبرين أن الورقة النقدية تفقد مكانتها وقيمتها بالعملة السليمة.
وبلغت قيمة النقد المصدر من فئة 10 ريالات نحو 356 مليون ريال بنهاية يوليو الماضي، أي ما يعادل 35.6 مليون ورقة نقدية.
ويشير خبراء إلى أن الورقة النقدية تفقد قيمتها بنحو يصل إلى 20% بمجرد الكتابة عليها أو تلويثها بأي حبر أو طلاء، ويدعو المصرفيون إلى العمل على إعداد حزمة من الإجراءات والقوانين التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الكتابة على الأوراق النقدية.
وتثقل الأوراق النقدية التالفة أو تلك التي تم تشويهها بشكل كبير بالكتابة أو التمزيق، كاهل “المركزي”، حيث يضطر إلى قبول تلك الأوراق وتعويضها بأوراق نقدية جديدة، حيث يعمد “المركزي” إلى إتلاف تلك النقود وما يترتب على الإتلاف من فقدان لقيمة الأوراق ومن ثم دفع أموال أخرى لقاء طباعة أوراق نقدية أخرى.
وتؤكد مصادر “لوسيل” أن مصرف قطر المركزي يحرص بشكل دوري على ضخ الأموال الجديدة في السوق النقدي، مع سحب الأوراق التالفة.
وتمت في البداية طباعة الأوراق النقدية في العالم مقابل الذهب، غير أن ما وصفه البعض بجشع تجار المعدن النفيس، دفع البنوك المركزية إلى إيجاد حلول لمواجهة هذا التحدي وتمثلت أساسا، إما في تكوين مخزون من المعدن الأصفر لطباعة الأوراق النقدية أو الدفع المباشر بالدولار.
إلى ذلك، دعا الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر البنوك الى زيادة الوعي والتثقيف لدى المواطنين والمقيمين بخطورة الكتابة على الاوراق النقدية والتوعية بأن الاوراق النقدية هي أوراق ضمان رسمية من الدولة مقابل القيمة المادية لها، واضاف: “الكتابة على الاوراق النقدية هو تشويه لورقة رسمية لا تقل قيمة عن الشيك الذي يرفض من قبل البنك بمجرد عدم ملاءمته للمعايير المعمول بها”.
واعتبر الخاطر تشويه الأوراق النقدية له انعكاسات اقتصادية ضخمة حيث يكلف الدولة مبالغ اضافية لتبديل العملة التالفة، اضافة ترسيخ انطباع غير جيد حول الثقافة المالية.
ويعاقب القانون القطري كل من يتعمد تشويه النقد بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق أو الإضافة عليه، بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقا للقانون 13 لسنة 2012 المتعلق بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية .
ويوصي مصرف قطر المركزي بقبول استرداد الاوراق النقدية التالفة أو المشوهة أو المنقوصة بشرط أن تكون الورقة النقدية صحيحة الإصدار وسارية المفعول أو مسحوبة من التداول ولم تتجاوز مدة العشر سنوات المحددة قانونا، وأن تكون واضحة المعالم.
ويتم تعويض القيمة الاسمية للورقة النقدية في حالة وجود الفهرس والتسلسل كاملين مع فقد بعض أجزاء منها او في حالة وجود ثلاثة أرباع الورقة، في حين يعوض نصف القيمة الاسمية في حالة وجود نصف ورقة.
