الدوحة – قطر
وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) أمس مع شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات عقد ترسية إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 856 مليون ريال.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أمس، أنه وقع العقد عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية.
هذا ومن المقرر الإنتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتشمل أعمال البنية التحتية مد شبكات الكهرباء والماء وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وإنشاء ورصف الطرق، وعمل المساحات الخضراء والتشجير، بهدف دعم التنمية الشاملة للمنطقة لتشمل استخدامات متنوعة مثل الخدمات التجارية واللوجستية والصناعات الخفيفة، والخدمات المرافقة لها كمراكز الخدمات ومحطات الدفاع المدني والإطفاء.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الوكرة اللوجستية 6.6 كيلو متر مربع، ويتم حاليا تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمساحة تقدر بـ 3.5 كيلو متر مربع لطرحها للإيجار أمام المستثمرين.
من جانبه أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن توقيع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
بدوره صرح السيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات وهي شركة قطرية فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، بأنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع من تاريخ توقيع العقد وفق معايير عالمية المستوى، وسيتم الإنتهاء منه خلال الفترة المحددة.
ويحتوي مشروع منطقة الوكرة مع المشروعات اللوجستية الأخرى بجنوب الدولة (بركة العوامر وأبا الصليل) على 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2 مطروحة للإيجار، وسيتم تسليم البنية التحتية للمشروعات الأخرى عن طريق هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.
واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
وتأسست شركة “مناطق” كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011، ويرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة “مناطق” دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.