المؤشرات المالية للربع الأول تجدد التأكيد على كفاءة الإدارة المالية لسلطنة عمان

مسقط – سلطنة عمان
أشارت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للربع الأول من السنة المالية 2015 أن صافي إيرادات النفط المصدر بلغ (1ر499) مليون ريال عماني، وإن جملة الإيرادات بلغت (1ر847) مليون ريال عماني فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام ملياراً و(92) مليوناً و(700) ألف ريال عماني.
وكان المبلغ المقدر لإجمالي الإنفاق العام في الموازنة المالية 2015م للسلطنة 14ملياراً و100 مليون ريال عماني أي أن المبلغ المقدر للإنفاق العام في الربع الأول من السنة المالية 2015م يبلغ 3 مليارات و525 مليون ريال عماني وبذلك يكون الإنفاق العام للسلطنة قد تم ترشيده بفارق مليارين و434 مليوناً و300 ألف ريال عماني في الربع الأول من العام الجاري.
ويعد الإنفاق العام أداة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة والهيئات المتفرعة عنها لبلوغ أهدافها، والوسيلة التي تتيح للحكومة تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة دورها في تأمين المنافع للمواطنين والخدمات العامة لمختلف مجالات الحياة.
وقد ازدادت أهمية الإنفاق العام في السلطنة من سنة لأخرى منذ قيام النهضة العمانية المباركة بالتوازي مع تصاعد متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني من جهة وازدياد حاجات المجتمع العماني من جهة أخرى، فانعكس الجهد الحكومي للتطوير سواء في التنمية المادية أو البشرية على مجريات الحياة والمستوى المعيشي للمواطنين، وعلى مختلف أنشطة الاقتصاد في الخدمات العامة والإنتاج والتجارة والاستهلاك والتشغيل، وإعادة توزيع الدخل القومي بما يعزز الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وتؤكد تقارير التقييم والمتابعة العالمية قدرة السلطنة على تحقيق أهداف الإنفاق العام الذي يعتمد على قوة النظام المالي ، فاحتفظت السلطنة بمواقع متقدمة في التصنيفات الائتمانية التي تصدرها دوريا عدد من بيوت الخبرة والوكالات المتخصصة بمتابعة تطورات أنشطة الاقتصادات في معظم دول العالم.
من جانبها تعهدت وزارة المالية بالعمل على تغطية عجز الموازنة عند إعلانها موازنة السلطنة مطلع
العام الحالي باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، دون التأثير على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، بما في ذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.
وبالرغم ممّا يمثله انخفاض أسعار النفط من تحديات إلا أن المقومات والأسس الراسخة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي واكتمال منظومة البنية الأساسية ورسوخ وقوة النظام النقدي الذي عزز الاستقرار المالي المتمثل في سلامة موقف المالية العامة والنظام المصرفي والسياسة النقدية، واستقرار العملة المحلية ، ومرونة ومواكبة التحديث في القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الاستثمار ، فضلا عن تواصل تصاعد معدلات النمو المحققة في القطاعات غير النفطية . كل هذه العوامل تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني وتُمكنه من مواجهة وتجاوز المتغيرات المالية العالمية بكل اقتدار.
وفي هذا السياق أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد الوطني سينمو بمعدلات مقبولة عام 2015، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بالإضافة إلى قوة الطلب المحلي الفعال، وارتفاع معدلات إنتاج النفط. حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى 4ر4 بالمائة في عام 2014م مقارنة بنحو (4) بالمائة في عام 2013م، وأما توقعات النمو لعام 2015م، فإن النسبة المخططة في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ (5) بالمائة.
أما الأنشطة غير النفطية، والتي تشكل رافداً مهماً لنمو الاقتصاد الوطني، فيتوقع أن يبلغ معدل نموها بالأسعار الثابتة 5ر5 بالمائة في عام 2015م. ويتركز نمو هذه المجموعة من الأنشطة بشكل رئيسي على نشاط البناء والتشييد والكهرباء والمياه والتجارة وخدمات الإدارة العامة والدفاع والصناعات التحويلية.
وترتكز السياسة المالية للسلطنة على مجموعة من الأهداف الرئيسية والتي تمثل إطاراً مستداماً لعمل المالية العامة، وبما ينسجم مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) وإطارها المالي، حيث تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، ومن أهمها مواصلة الإنفاق الاستثماري اللازم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط الطلب المحلي.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة (5) بالمائة بالأسعار الثابتة وأن تكون القطاعات غير النفطية هي القوة الداعمة لهذا النمو حيث يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 5ر5 بالمائة.
وكذلك الاستمرار في تنفيذ وتكملة المشاريع الإنمائية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لهذه المشاريع والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والاهتمام بالجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلف والاستمرار في دعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير ورفع إنتاجيتها والتوسع في تقديم خدمات وبرامج صندوق الرفد بمحافظات السلطنة والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وإنتاجية قطاعي النفط والغاز لزيادة معدلات الإنتاج.
كما تركز السياسة المالية للسلطنة على الاستمرار في تجويد التعليم العام والتعليم الجامعي ورفع كفاءة الإنفاق على القطاع، وتوفير التمويل للاستمرار في سياسة الابتعاث للتعليم العالي والتقني الداخلي والخارجي وتمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل. وتعزيز المالية العامة من خلال إصدار السندات الحكومية والصكوك السيادية طويلة الأمد، لتنشيط سوق المال المحلي ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية والحفاظ على مستوى الدين العام عند المعدل الآمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بمساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت 18 ملياراً و927 مليوناً و4 آلاف ريال عماني بالأسعار الجارية نهاية عام 2014 بزيادة بلغت 1ر10 بالمائة عما كانت عليه عام 2013 وسجلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نسبا تصاعدية متوالية منذ العام2000.
وبهذه الزيادة فإن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة سيبلغ 33 ملياراً و500 مليون ريال عماني نهاية 2015 بزيادة مليارين ريال عماني مصدرها الأنشطة غير النفطية.
كما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بمساهمة الأنشطة الخدمية التي سجلت 12 ملياراً و814 مليوناً و 8 آلاف ريال بالأسعار الجارية نهاية عام 2014 ، بزيادة 1ر13 بالمائة عما كانت عليه نهاية عام 2013. وكذلك بمساهمة الأنشطة الصناعية التي سجلت 5 مليارات و706 ملايين و8 آلاف ريال عماني بزيادة 8ر3 بالمائة عما كانت عليه نهاية عام 2013.
في ضوء ما تقدم فإن السلطنة ستكون قد حققت الأهداف العامة لموازنة 2015 دون أن يكون هناك عجز مدور يرحل للسنة المالية 2016 من خلال ترشيد الإنفاق العام ومن عوائد الاستثمار في السندات الحكومية أو الصكوك السيادية.