أبوظبي – الإمارات
توقع المصرف المركزي الإماراتي أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي والعام المقبل، وأن تبلغ نسبة النمو الإجمالية بالاقتصاد بحدود 3 % في 2016 وبحدود 2.9 % عام 2017، مؤكداً أن النمو الاقتصادي الإماراتي يتميز بالمرونة الكبيرة مدفوعا بالأداء الجيد للأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا تقديريا خلال العام الماضي بنسبة 3.7٪ في 2015 ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بحدود 3.4 % عام 2016 وبحدود 3.2 % في عام 2017.
ووفق هذه التقديرات يتوقع أن يصل إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2016 إلى حوالي 1.63 تريليون درهم استنادا إلى ما أعلنه معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، قبل أيام بأن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 1.58 تريليون درهم خلال عام 2015.
وأعلن المصرف المركزي أمس عن إطلاق مؤشر جديد لقياس توقعات تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات يتضمن تقديرات أولية لعام 2015 والتنبؤ على مدى عامي 2016 و 2017 مؤكدا أن التنبؤ وتقييم الحالة المستقبلية للاقتصاد يعدان من العناصر الحاسمة في عملية صنع القرار في البنوك المركزية، وأنه على واضعي السياسات التعرف على التوقعات المستقبلية من أجل اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة، وكلما كانت التوقعات مبنية على أسس اقتصادية سليمة كانت القرارات أكثر صوابا.
ووفقا لتقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للربع الأخير من عام 2015 الذي صدر أمس، فإنه في دولة الإمارات يتم الحصول على البيانات الرسمية حول معظم المتغيرات الاقتصادية من مصادر متنوعة وبمعايير متنوعة فيما تتوفر مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والمقياس الرئيسي للنشاط الاقتصادي على أساس سنوي، مؤكدا وجود حاجة لتقديرات مبكرة وتوقعات دقيقة عن الناتج المحلي الإجمالي التي تعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المصرف المركزي في تحليلاته للسياسات المالية والمصرفية.
وأضاف المصرف المركزي أنه تحقيقا لهذه الغاية تم إطلاق المؤشر الجديد لقياس توقعات تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات مستندا إلى مبدأ مبسط يفسر الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال المحددات ذات الصلة التي تعكس النشاط الاقتصادي اعتمادا على التمثيل البنيوي الذي يلتقط العلاقات الرئيسية في اقتصاد الإمارات في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، نظرا لأهمية قطاع النفط وانعكاساته على الاقتصاد الإماراتي.
