سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بأسرع من المتوقع في الربع الثالث هذا العام مدفوعا في ذلك بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وأنشطة البناء التجاري والإنفاق الحكومي، وفقا لما نشرته صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي – قيمة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد – بنسبة 3.5% على أساس سنوي معدل فصليا، بزيادة عن التقديرات السابقة (3.2).
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هي الأكبر في عامين. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية آراءهم مراجعة النمو الاقتصاد على ارتفاع بنسبة 3.3%.
وأوضحت الصحيفة أن النمو الصحي الذي تحقق في الربع الماضي جاء في أعقاب تباطؤ دام لمدة عشرة شهور، نما فيها الاقتصاد بنسبة 1% فقط في ظل تراجع وتيرة الاستثمارات في الاقتصاد الأكبر في العالم.
وقفز الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل ما نسبته 70% تقريبا من النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 3% في الثلاثة شهور الممتدة إلى سبتمبر الماضي، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة (2.8%).
ولفتت الصحيفة إلى أن قوة سوق العمل وزيادة الدخول وانخفاض أسعار البنزين وتراجع الديون قد أسهمت في زيادة الأموال المتاحة للتصرف لدى الأمريكيين.
في غضون ذلك، ارتفعت الاستثمارات المؤسسية بنسبة 1.4%، بزيادة عن التوقعات السابقة (0.1%). وزادت أنشطة البناء التجاري بنسبة 12%، في حين تراجع الإنفاق على الأجهزة والمعدات بنسبة 4.5%.
وتراجعت وتيرة الإنفاق الرأسمالي خلال عامين تقريبا بسبب اهتزاز الاقتصاد العالمي وصعود الدولار، ما أثر سلبا على الصادرات، جنبا إلى جنب مع انخفاض نشاط القطاع النفطي.
لكن أسعار النفط قد عاودت الارتفاع في الشهور الأخيرة، ما ساعد على تحفيز النمو الاقتصاد جزئيا، واستقرار سعر الدولار قبل ارتفاعه مجددا في الفترة الأخيرة.
ونتيجة لصعود الدولار، قفزت الصادرات الأمريكية بنسبة 10%، في حين زادت الواردات بنسبة 2.2%، ما أسهم في تقليص الفجوة التجارية في أمريكا.
وانخفض الإنفاق الرسمي والمحلي بنسبة 0.2%، بأقل من التقديرات السابقة (1.1%).
ويتوقع عديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى أقل من 2% في الربع الجاري نتيجة هبوط الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الصادرات، قبل معاودته النمو مجددا في العام المقبل، بعد التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والتي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
من ناحية أخرى، أوضحت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تراجع الأوردرات «الطلبيات» الخاصة بالسلع المعمرة بنسبة 4.6% في نوفمبر الماضي بسبب الهبوط الحاد في الطلب على الطائرات المستخدمة لأغراض تجارية.
وفي المقابل، قفزت الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية، باستبعاد الطائرات، بنسبة 0.9%، وهو ما ينبغي أن يعزز تقديرات النمو الاقتصادي في الربع الجاري.