عقدت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أمس ورشة عمل حول تسجيل وتصنيف وتأهيل شركات الحراسة، إضافة إلى شرح معايير تقديم الخدمات الأمنية للجهات الحكومية، وأشرف على الورشة مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية عبد العزيز زيد راشد آل طالب، ورئيس قسم التصنيف بإدارة تنظيم المشتريات أحمد المحمد ومدير إدارة المشتريات بوزارة الداخلية المقدم خميس سيف المنصوري ورئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة النقيب حسين حمزة أسد.وكشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية عبد العزيز زيد راشد آل طالب، في كلمته الافتتاحية، أن ورشة العمل ستكون خطوة تسبق إصدار أول عقد نموذجي للحراسات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دراسة هذا العقد تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، وتابع قائلا: «هذه التجربة رائدة من نوعها في المنطقة، حيث سيسمح العقد النموذجي لطرح المناقصة من خلال ما يعرف بـ”قائد شراء” وفي هذه الحالة ستكون وزارة الداخلية هي قائد العقد».
وأكد آل طالب أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صياغة عقود خدمية أخرى سيتم حصرها كالضيافة والنظافة وتأجير السيارات وصيانة المباني للدولة، مشددا على أن «المشتريات الحكومية» تعمل في الوقت الحالي على تجميع متطلبات الجهات الحكومية البالغ عددها 54 جهة ومن ثم تكليف الجهة الحكومية المعنية بقيادة المناقصة، مضيفا «على سبيل المثال يمكن لوزارة البلدية والبيئة أن تقود العقود الخاصة بالنظافة لمختلف الجهات الحكومية». وعن عدد الشركات التي وقع تصنيفها إلى حدود تاريخ 20 سبتمبر، قال عبد العزيز إن إجمالي الشركات المصنفة بلغ 308 شركة، توزعت إلى 128 شركة في باب الموردين و92 شركة في باب مقدمي الخدمات و88 شركة في باب المقاولين، وتابع قائلا «بالنسبة للباب الأول تم إصدار 21 شهادة تصنيف وفي الباب الثاني 7 شهادات وفي الباب الثالث والأخير المتعلق بالمقاولين فتم إصدار 9 شهادات».
من جهة ثانية ووفقا لبيانات إدارة المشتريات الحكومية فقد بلغ عدد طلبات مراجعة التصنيف 219 طلبا انقسمت الى 93 طلبا في الموردين، و67 طلبا في باب مقدمي الخدمات و59 طلبا في باب المقاولين، فيما تلقت الإدارة المعنية بالتصنيف إلى حدود أمس 14 طلبا جديدا للتصنيف ضمن الموردين و18 طلبا للتصنيف ضمن مقدمي الخدمات و20 طلبا للتصنيف ضمن المقاولين.
ودعا عبد العزيز الشركات العاملة في الدولة إلى الاسراع بالتسجيل عبر بوابة المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية، للحصول على تصنيف يؤهلها للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مشددا في ذات الإطار على أن القانون الجديد لا يسمح إلا للشركات الحاصلة على تصنيف بالمشاركة في المناقصات الحكومية.
وحول تصنيف شركات الحراسات الأمنية، أوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الشركات التي ستشارك في المناقصات الحكومية ستكون قطرية ومسجلة في الدولة بحكم أن العقود ليست وقتية وانما تستمر على لفترة طويلة الأمد.
واشار عبد العزيز إلى أن إجراءات التصنيف وإصدار الشهادات من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة المشتريات الحكومية لا يتجاوز الساعتين منذ قيام الشركة بعملية التسجيل، مضيفا: «إدارة المشتريات مستعدة لتقديم التوضيحات اللازمة والإجابة عن استفسارات الشركات الراغبة في التسجيل»، مبرزا نجاح تجربة المشتريات الحكومية في جذب الانتباه إليها من قبل دول المنطقة التي أعربت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة القطرية، خاصة أن هذه التجربة حققت التكافؤ في الفرص بين الشركات مع ضمان الشفافية.
وختم عبد العزيز حديثه بالتأكيد على أنه سيتم تنظيم ورشات عمل أخرى تتعلق بخدمات الضيافة والصيانة والنظافة الى غير ذلك من الخدمات في الايام القليلة القادمة بمعدل ورشة عمل خلال كل اسبوعين.
من جانبه، أوضح رئيس قسم التصنيف أحمد المحمد أن التصنيف يقوم على ثلاث نقاط اساسية هي الوضع المالي للشركة والكوادر البشرية والخبرات السابقة التي تتمتع بها الشركة الراغبة في الحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات الحكومية وفقا لما نص عليه القانون الجديد، كاشفا أنه سيكون هناك ربط بين وزارة الاقتصاد وإدارة المشتريات للقيام بتحديث اللازم بشكل دوري.
وفعلت إدارة المشتريات الحكومية منذ مدة البوابة الالكترونية التي توفر خدمات إلكترونية متطورة لصالح الشركات والتجار والمقاولين الأمر الذي قلص زمن المعاملات وقلص من حجم الأوراق المستعملة كما قرب الخدمات التي توفرها المشتريات الحكومية للشركات.
الى ذلك قال رئيس قسم التصنيف بإدارة المشتريات ان التسجيل للحصول على تصنيف يستغرق بعض الدقائق وفي الحالات التي تكون فيها المطالب مستوفات الشروط فإن اصدار التصنيف والشهادة لا يتجاوز الساعتين من الزمن، مشيرا الى أن 97% من إجراءات التسجيل تتشابه في ما بينها، وتابع قائلا: «وبالتوازي مع ذلك نعمل على تطوير النظام الإلكتروني بصفة دورية حتى نقترب أكثر ما يمكن الشركات»، حاثا في ذات الاطار الشركات على الاقبال بكثافة على التسجيل للحصول على تصنيف يمكنهم من الدخول للمناقصات الحكومية.
وبيّن المحمد ان النظام يحتفظ بالمعطيات الأولية للشركات التي لم تكمل إجراءات التسجيل لمدة 3 اشهر كاملة، مشيرا إلى أنه يمكن للشركات الأجنبية الحاصلة على تصنيف من بلدها الدخول بشكل عام في المناقصات الحكومية، مصرحا بأن مدة شهادة التصنيف تمتد على 3 سنوات مع تجديدها سنويا مرة واحدة.
