قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، السبت، أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الدول العربية في دعم قطاع الطاقة. وأوضحت لاغارد، أن تكلفة دعم الطاقة بالمنطقة مرتفعة، وتصل لنحو 4.5 % كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط. جاء ذلك، خلال فعاليات المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، وتستمر أعماله يوما واحد. وذكرت “لاغارد”: يصل دعم الطاقة لنحو 3 % في الدول المستوردة للنفط، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وزادت مدير صندوق النقد: “يفتقر هذا الدعم إلى الشفافية، لأنه يكون ضمنيا في الغالب ولا يدرج في الموازنة، ويتسم بعدم الكفاءة نظرا للأفضلية التي تعطى للأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة”. ورفعت عديد الدول العربية خلال العامين الجاري والماضي، جزءا من الدعم المفروض على مشتقات الوقود، مثل سلطنة عمان والسعودية والأردن. وترى “لاغارد” أن هناك مجالات أخرى للإنفاق بالدول العربية، تشكل أولوية لتحقيق النمو المستدام، كالاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن نسبة البطالة في الدول العربية هي الأعلى على مستوى العالم، بمتوسط 25 %، وأكثر من 30 % في تسعة بلدان. وحول نمو الاقتصاد العالمي، قالت “لاغارد” إن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم، لافتة إلى أن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9 % في عامي 2018 و 2019 ليشمل 75 % من الاقتصاد العالمي.
