يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو الثلاثاء في بروكسل للتوافق حول تقديم قروض جديدة لليونان وتخفيف الدين اليوناني في اجراء يطالب صندوق النقد الدولي باقراره بدون مقابل من اثينا.
وشدد صندوق النقد الدولي الضغط على الاوروبيين عشية هذا الاجتماع، فاصدر وثيقة من 22 صفحة تطالب بتخفيض غير مشروط لعبء الدين اليوناني الذي يعتبر الاعلى بين جميع دول منطقة اليورو، وهو يقارب 180% من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني.
وقال الصندوق ان هذا “اساسي لتوجيه اشارة قوية وذات صدقية للاسواق حول التزام المؤسسات الدائنة بجعل الدين اليوناني قابلا للسداد بالنسبة لليونان، ما يمكن ان يساهم في تخفيض كلفة التمويل”.
كما يعتبر صندوق النقد الدولي ان تدابير تخفيض الدين يجب ان تتناول مبالغ كبيرة، وذلك حتى 2040، وان تستمر حتى 2060، اذ من المستبعد ان تسجل اليونان نموا قويا وفائضا في الميزانية طوال هذه الفترة.
وصدرت وثيقة الصندوق في وقت تظهر خلافات بين المؤسسة الدولية وبعض الدول الاوروبية وفي طليعتها المانيا، الدائن الاول لاثينا، حول تدابير خفض الدين الواجب اقرارها لليونان.
ويعتبر صندوق النقد الدولي ان هذه التدابير يجب ان تتخذ على الفور، فيما تدعو برلين الى ان تثبت اثينا تصميمها على تطبيق تدابير التقشف الاقتصادي قبل اتخاذ التزامات جديدة بهذا الصدد.
وهذا يعني ان تدابير تخفيف الدين اليوناني لن تتم قبل 2018، اي عند انتهاء خطة المساعدة الثالثة التي اقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي، وخصوصا بعد الانتخابات التشريعية الالمانية المقررة في 2017.
ولم يشأ متحدث باسم وزارة المالية الالمانية التعليق على وثيقة صندوق النقد الدولي، ردا على اسئلة وكالة فرانس برس.
– هل الشروط متوافرة؟ -ولم يقرر صندوق النقد الدولي المشارك في محادثات الاوروبيين حول اليونان، حتى الان ما اذا كان سيساهم ماليا في خطة الانقاذ الثالثة التي تتضمن قروضا بقيمة اجمالية قدرها 86 مليار يورو.
وهذا ما يطرح معادلة في غاية الصعوبة على الالمان الذين يعولون على مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة، ولا سيما على ضوء خبرته في عمليات الانقاذ المالي.
والى المناقشات التي ستكون صعبة حول تخفيف عبء الدين اليوناني، يبت وزراء منطقة اليورو الثلاثاء في مسالة صرف قسم جديد من القروض لاثينا.
واليونان بحاجة الى هذه القروض الجديدة لمواجهة استحقاق لتسديد حوالى 2,2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 يوليو.
ولم تقرر قيمة هذا القسم الجديد من القروض، وقالت مصادر اوروبية انها ستتراوح بين 9 مليارات و11 مليار يورو، مشيرة الى ان اثينا ستكون في مطلق الاحوال راكمت حوالى 7 مليارات يورو من الفواتير غير المدفوعة.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاثنين خلال مؤتمر صحافي في باريس “آمل واتمنى ان تبرم مجموعة اليورو اتفاقا” الثلاثاء في بروكسل.
واضاف “ان الظروف متوافرة بشكل تام” معتبرا ان اليونان تخطت “مرحلة اساسية” الاحد.
واقر البرلمان اليوناني مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للميزانية في حال حصول خلل، واجراءات اضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.
وكلها قرارات تثير استياء الراي العام وقد تظاهر اكثر من عشرة الاف شخص في نهاية الاسبوع الماضي في اثينا.
غير انها كانت، بعد اصلاح نظام التقاعد الذي اقر في مطلع مايو، اخر مجهود مطلوب من اليونان من اجل صرف قروض جديدة لهذا البلد واعادة اطلاق المفاوضات حول دينه.
