مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الانترنت، اليوم توقعاته الفصليّة حول الأسواق العالمية للربع الأخير من عام 2020، وتتضمن أفكاراً تجارية تغطي الأسهم، والفوركس والعملات والسلع والسندات، فضلاً عن مجموعة من المسائل المركزية الكلية المؤثرة على مَحافظ العملاء.
وفي تعليقه، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين ومدير شؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: “نخشى أن تشكل انتخابات الرئاسة الأمريكية أكبر خطر سياسي شهدناه منذ عقود، حيث تلتقي نهاية الدورة الاقتصادية بقضايا عدم المساواة، والاضطرابات الاجتماعية، وجنون السوق المدفوعة بالاستجابة السياسية لهذه الأزمة الاقتصادية العميقة متمثلةً بمعدلات فائدة صفرية، ودعم لا محدود من الحكومة والبنك المركزي. ويعكس الدعم الرسمي الهائل، مع ضمانات الطلب وفرص العمل في عالم رأسمالية الدولة، الحجم غير المسبوق للهجوم الذي تتعرّض له الأسواق والحرّيات الفردية.
بالنسبة لمجموعة ساكسو بنك، توجد ثلاثة مسارات واحتمالات متميّزة اعتباراً من الآن وحتى يوم التنصيب بتاريخ 20 يناير 2021: انتخابات بنتائج موضع خلاف: (نسبة الاحتمال 40%)؛ فوز نظيف لبايدن (نسبة الاحتمال 40%)؛ وفوز لترامب (نسبة الاحتمال 20%).
وتتمثل مهمتنا في تحديد الرأي الجامع ومقارنته بالواقع. ونشعر هنا بأن السوق لا تجري الموازنات المناسبة بما يخصّ تحقيق بايدن لفوز نظيف، أو التوصل إلى نتائج متنازع عليها – وهي تشكل أكبر خطر على الأسواق سواء كان ذلك نتيجة للمنافسة نفسها، أو الاعتراضات اللاحقة ومحاولات ترامب للادعاء بوجود مخالفات. وقد ترتفع معدلات التقلّب بشكل كبير نظراً لاعتبارهما من المخاطر.
نؤكد على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستترافق بتقلّبات ومخاطر متزايدة. ولن يتغيّر التوجّه العام للولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير أياً كان الفائز بالانتخابات. سينفق كلاهما مبالغ ضخمة، مع الاعتماد على الاحتياطي الفدرالي لدعم شروط التمويل السهلة؛ ولن يسعى أيّ منهما لإجراء إصلاحات عميقة. وبالتالي، يبدو أن المرشّحين الرئاسيّين مناقضين تماماً لما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية”.
هيكلة مَحافظ الأسهم بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية
أحدثت الإجراءات الداعمة التي أعقبت تفشي كوفيد-19 انتعاشاً قوياً في أسواق الأسهم، وارتفعت التوقعات في الربع الثالث من العام. وشهدت أسواق الأسهم الأمريكية أداءً جيداً في ظل إدارة ترامب. وقد يؤدي فوز بايدن إلى زيادة التقلّبات، وانجرار السوق إلى زيادة الضرائب.
وفي هذا الصدد، قال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: “اتخذت البنوك المركزية والحكومات سلسلة من الإجراءات السياسية الصارمة خلال النصف الأول من العام، ما أدى إلى انتعاش قويّ في أسواق الأسهم، وساد اعتقاد عامٌ بأن العالم سيتغلب على أزمة كوفيد-19 بضرر أقل قياساً بما أحدثته الأزمة المالية العالمية عام 2008.
تعدُ التوقعات بموسم من الأرباح خلال الربع الثالث، حيث تشير التقديرات إلى قفزة في الأرباح الفصلية بنسبة 106%. وفي حال تحقق انتعاش الأرباح في القطاع المؤسسي، سيجري تقييم سوق الأسهم العالمية بـ 19.3 ضعفاً من الأرباح في عام 2021. ولا يعتبر ذلك تقييماً غير معقول، نظراً إلى البدائل في السندات.
وبالرغم من تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذي تسبّب بخلافات للشركات الأمريكية حول سلاسلها العالمية المعتمدة للتوريد، سجلت سوق الأسهم الأمريكية أداءً جيداً خلال السنوات الأربع مع ترامب. وقد اعتاد المشاركون في السوق الآن على شخصية ترامب، وحقق قطاع الشركات استفادة كبيرة من سياسات ترامب المعنية بتخفيض الضرائب، وتقليص الرقابة الحكومية. وفي ظل إدارة ترامب، أصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أمراً تستطيع الشركات والمستثمرون التنبؤ به نوعاً ما. من ناحية أخرى، قد يشكل فوز بايدن رياحاً معاكسة للأسهم، حيث اقترح بايدن رفع المعدل القانوني للضريبة من 21% إلى 28% على دخل الشركات، وزيادة ضريبة الدخل العالمي غير الملموس ذي الضريبة المنخفضة من 10.5% إلى 21%. كما ارتأى رفع الحد الأدنى من معدل ضريبة الشركات إلى 15%، وفرض ضريبة رواتب الضمان الاجتماعي على أصحاب الدخول المرتفعة. ويتوقع أن تحدث هذه التغييرات الضريبية تراجعاً في أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9% – هذا قبل وقوع تأثيرات من الدرجة الثانية، وتتضمن تغيير معنويات المستثمرين وما يعنيه ذلك من تأثير على التقييمات. وستلحق هذه العوامل الضرر الأكبر في خدمات الاتصالات، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات حيث تمتلك تلك الشركات أدنى معدلات ضرائب بشكل عام، فضلاً عن كونها من كبار مستخدمي الأصول غير الملموسة. والسؤال المطروح هنا يدور حول مدى جرأة بايدن على تنفيذ التغييرات الضريبية مع خلفية اقتصادية ضعيفة”.
