الدوحة – قطر
بدأت أمس أعمال الاجتماع الــ35 لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر يومين بفندق ريتز كارلتون.
يناقش الاجتماع دراسة بشأن إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومجموعة العمل المكلفة بدراسة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية والتعاون والشراكة مع بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ومن بين الموضوعات التي سيناقشها السادة الوكلاء شبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون وتوحيد اجتماعات شؤون البيئة بدول المجلس واتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة وإدراج الوثائق الخاصة باجتماعات البيئة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون ومشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.
افتتح الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة بكلمة قال فيها “إنه من حسن الطالع أن يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي من ضمن ثمراته رعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس “حفظهم الله” لمسيرة العمل البيئي المشترك، وتوجيهاتهم السديدة تجاه حماية البيئة في دول المجلس، والمحافظة على استدامة مواردها الطبيعية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
ونوه بأن الموضوعات الهامة التي يتضمنها جدول الأعمال تحتاج من المشاركين جميعا للدراسة والتشاور وتبادل الآراء حولها للخروج بتوصيات فعالة، سيتم رفعها لأصحاب السمو والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم بدولة قطر خلال شهر أكتوبر القادم.
ولفت السادة، في كلمته، إلى أن مسيرة العمل البيئي المشترك بين دول المجلس، بالرغم من تحقيقها للعديد من الإنجازات المتميزة، لكنها تواجه العديد من التحديات التي لا يمكن التغلب عليها إلا بالتضامن والعمل الجاد والمتواصل، معربا عن يقينه أن دول المجلس وما يتوفر لديها من خبرات وإمكانيات لديها الإمكانية والإرادة لمواصلة هذه المسيرة والرقي بها إلى الأحسن.
كما عبر عن ثقته في أن التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع سيكون لها الأثر الطيب في تعزيز مسيرة التعاون البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون.
من ناحيته، رفع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه” ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس “حفظهم الله ورعاهم” على دعمهم المستمر والمتواصل للمسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في شتى الميادين.
وأكد الشبلي على أن قادة دول المجلس قد أولوا مسيرة العمل البيئي المشترك اهتماما خاصا منذ تأسيس المجلس، مشيرا إلى أن دورات المجلس الأعلى المتتالية عكست هذا الاهتمام.
وقال “إنه ومنذ القمة السادسة في مسقط عام 1985 التي اعتمدت بها السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة وحتى الدورة الحالية، شكلت قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية محطات أساسية وتحولا كبيرا في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من رفاهية شعوب دول المجلس وسعادتها وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضح أن مسيرة العمل البيئي المشترك منذ الاجتماع 34 بالكويت في ديسمبر الماضي وحتى اليوم معروضة على هذا الاجتماع وتشمل العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى المناقشة والدراسة للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السمو والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع بالدوحة في أكتوبر القادم.
وأضاف “إن ما وصل إليه التعاون والتنسيق في مجال العمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون يجعلنا مطمئنين ولله الحمد على هذه المسيرة المباركة، حيث أُستُكملت العديد من الأنظمة والقوانين وتم اعتمادها من قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم”.
واعتبر الاجتماع فرصة جيدة لمراجعة وتقييم العمل سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي وتوحيد الرؤى والمواقف بما يمكن من دفع مسيرة العمل البيئي المشترك إلى الأمام، مؤكدا أن مقتضيات المرحلة تتطلب من الجميع تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة بدول المجلس، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة للتغلب على المشاكل والمخاطر البيئية وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية ودعم الإعلام البيئي وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لمعرفة الآثار المترتبة على المشاكل البيئية في المنطقة لحماية البيئة الخليجية وسلامة وصحة إنسانها.
إلى ذلك قدم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ورقة عمل خلال الاجتماع استعرض فيها تأثير التغيرات المناخية على القطاع النفطي والغاز والحد من الكوارث والأنظمة والقوانين الاسترشادية في مجال البيئة في إطار مجلس التعاون.
يذكر أنه سبق اجتماع اليوم، الاجتماع الثالث عشر للجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة بفندق ريتز كارلتون.
بدء أعمال الاجتماع الـ 35 لوكلاء وزارات البيئة بدول مجلس التعاون
